المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي بإلغاء العقوبات الجنائية في قضايا التشهير وتعويضها بتشريعات مدنية
طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإدماج المنصات الرقمية وأشكال الإعلام الجديدة ضمن مشروع القانون المنظم لممارسة الصحافة، داعياً إلى إلغاء المقتضيات الجنائية الخاصة بالتشهير وتعويضها بقوانين مدنية متماشية مع المعايير الحقوقية. كما شدد على ضرورة توضيح الطبيعة القانونية للمجلس الوطني للصحافة لتعزيز صلاحياته وضمان حقوق العاملين فيه.
وأوضح المجلس، في مذكرته حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة (026.25)، أن تجارب التنظيم الذاتي للصحافة عبر العالم ترتكز على خمسة مبادئ: حرية التعبير، التمثيلية، التعددية، الاستقلالية، والشفافية. وانطلاقاً من هذه المبادئ، قدم 40 توصية موضوعية و10 عامة، همت ملاحظات شكلية وأخرى جوهرية.
على المستوى الشكلي، دعا المجلس إلى مناقشة المشروع بالتوازي مع باقي قوانين مدونة الصحافة والنشر، وإدراج ديباجة وهيكلة أوضح للنص. أما من حيث المضمون، فقد أوصى بتكريس استقلالية المجلس الوطني للصحافة، تحقيق توازن في تركيبته، تعزيز حضور النساء، إشراك المنصات الرقمية، وإحداث آلية للتدخل العاجل في حالات التجاوزات. كما طالب بضمان حماية أكبر للصحفيين في ما يتعلق بالسلطة التأديبية للمجلس.
وبخصوص حرية التعبير، أكد المجلس على إصلاحات شاملة تهم توسيع مجالها من الصحافة إلى الإعلام عموماً، واعتماد قانون خاص بتداول المعلومات، وتقليص التدخل التشريعي لفائدة آليات التنظيم الذاتي. كما دعا إلى مكافحة خطاب الكراهية، وإلغاء العقوبات الجنائية الخاصة بالتشهير، واعتماد ميثاق لأخلاقيات الإشهار.
وعبّر المجلس عن أسفه لعدم تمكين النواب من الاطلاع على مذكرته أثناء مناقشة المشروع، مشيراً إلى أن الفرصة مازالت متاحة أمام مجلس المستشارين للأخذ بتوصياته. وأكد أنه نظم جلسات استماع ومائدة مستديرة مع فاعلين ومهنيين وخبراء، بعد دعوة كافة الهيئات المهنية والنقابية والجهات الحكومية المعنية.
