بلجيكا على خطى فرنسا.. تستعد لإعلان الاعتراف بمغربية الصحراء وهذه تفاصيل مشروع قانون بهذا الخصوص

تتجه الأنظار إلى بلجيكا باعتبارها مرشحة لتكون الدولة الأوروبية الموالية التالية داخل الاتحاد الأوروبي، التي تعلن دعماً صريحاً للمبادرة المغربية الخاصة بالحكم الذاتي في الصحراء. ولا يقتصر الأمر هذه المرة على توصيف الخطة بكونها “جدية وذات مصداقية” أو “أساساً جيداً للتفاوض”، بل يُنتظر أن يأتي الموقف البلجيكي بصيغة مماثلة لما أعلنت عنه فرنسا سنة 2024، عندما اعتبرت أن مستقبل المنطقة يدخل في إطار السيادة المغربية.

ومع مطلع الأسبوع الجاري، ارتفعت مخاوف جبهة “البوليساريو” الانفصالية بعد تسريب معطيات من داخل البرلمان البلجيكي إلى وسائل إعلام ناطقة بالفرنسية، تفيد بالتحضير للتصويت على الموقف الرسمي قبل نهاية العام الحالي. وكان من المنتظر أن يتم هذا التصويت في سبتمبر الماضي، غير أنه تأجل بسبب تداعيات الملف الفلسطيني.

هذه الهواجس عبّرت عنها “البوليساريو” من خلال مدونتها المعروفة no te olvides del sahara occidental، التي تستهدف أساساً الرأي العام الإسباني وأوساطاً في أمريكا اللاتينية، حيث ربطت الموضوع بالزيارات الأخيرة لمسؤولين في الحكومة وأحزاب الأغلبية البلجيكية إلى المغرب، فضلاً عن تأثير الجالية المغربية في بلجيكا.

وفي وقت سابق، كشف موقع Africa Intelligence أن الرباط وبروكسل تهيئان لإعلان الموقف الجديد بشأن الصحراء قبل متم سنة 2025، مشيراً إلى أن ذلك يرتبط أيضاً بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين بخصوص ترحيل السجناء. هذه الاتفاقية ستتيح إعادة المئات من السجناء إلى المغرب، في ظل وجود حوالي ألف معتقل من أصول مغربية في السجون البلجيكية التي تعاني اكتظاظاً كبيراً.

لكن هذا الاتفاق ليس سوى وجه من وجوه التقارب المتنامي، إذ سبق لوزير الخارجية البلجيكي بالنيابة، برنارد كوانتان، أن صرح من الرباط في يناير الماضي بأن مخطط الحكم الذاتي المغربي يمثل “أساساً جدياً” لإنهاء نزاع مستمر منذ خمسة عقود. وأعاد الوزير الموقف نفسه في يوليوز، بعد انتقاله إلى حقيبة الداخلية، وذلك خلال مشاركته في احتفالات عيد العرش.

مصدر دبلوماسي مغربي أوضح لـ”الصحيفة” أن مطالبة الرباط لشركائها الأوروبيين بإعلان مواقف أكثر “وضوحاً وحسماً” بخصوص الصحراء ليست سراً، بل سياسة معلنة تشمل بلجيكا ودولاً أخرى، وهو ما يفسر الموقف المتقدم الذي تبنته البرتغال مؤخراً دعماً لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

المصدر نفسه ذكّر بأن بروكسل كانت قد عبّرت رسمياً عن دعمها لمبادرة المغرب يوم 15 أبريل 2025، في البيان الختامي للاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغربية البلجيكية، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الوزراء البلجيكي ألكساندر دي كرو. وقد وُصف المقترح آنذاك بأنه “جهد جدي وذو مصداقية، وأساس سليم للتوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف”.

وبعد أقل من شهر، أعلن حزب الحركة الإصلاحية، ثالث أكبر قوة برلمانية ومشارك في الائتلاف الحكومي، عن تقديم مشروع قانون للاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء. وجاء ذلك عبر رئيس الحزب جورج لويس بوشي، الذي أكد أن المبادرة تنسجم مع “رؤية استراتيجية طويلة الأمد تقوم على التعاون القضائي والأمني، وعلى دعم حل سياسي يضمن استقرار المنطقة”.

الحزب، الذي يمتلك أربعة مقاعد في الحكومة الفيدرالية، أوضح أن زعيمه زار المغرب للإعلان عن مشروع القانون، مؤكداً أن الحكم الذاتي هو “المسار الواقعي والوحيد نحو تسوية سلمية ودائمة لهذا النزاع القديم”. كما شدد على أن الأقاليم الجنوبية أصبحت اليوم “مجالاً للتنمية والاستقرار والسلام تحت الإدارة المغربية”، وهو ما عاينه شخصياً خلال زياراته الميدانية إلى مدينتي العيون والداخلة.