القضاء الكندي يردع هشام جيراندو ويجبره على حذف فيديوهات تشهيرية.. وهذه تفاصيل الإفراج عنه من السجن

أفرجت السلطات القضائية في مونتريال، مؤخرا، عن هشام جيراندو بعد أن امتثل أخيرا لشروط صارمة نصت عليها الأحكام الصادرة ضده. فالقاضي كان قد أمر، في فقرتين واضحتين من حكمين صادرين ضده بالسجن (فقرة 53 و44)، بتمكينه من المثول في اليوم الرابع عشر من سجنه أو في أي وقت آخر خلال فترة الإيداع لإثبات نيته في احترام أوامر المحكمة. و الشرط المركزي كان إزالة الفيديوهات موضوع الدعاوى من يوتيوب ومن أي منصات أخرى، وهو ما أقدم عليه جيراندو فعلا قبل أن يتم الإفراج عنه.

القضية انطلقت مع دعاوى رفعها كل من المحامي عادل سعيد لمطيري والقاضي عبد الرحيم حنين ضد هشام جيراندو أمام المحكمة العليا بمونتريال. الملفان المسجّلان تحت الأرقام 500-17-125595-234 (Lamtiri c. Jerando) و500-17-129870-245 (Hanine c. Jerando) حملا تفاصيل دقيقة حول ما نشره جيراندو من مضامين وصفتها المحكمة صراحة بـ “propos diffamatoires”.

الأحكام بيّنت أن جيراندو اتهم المدّعين وأسرهم بالانتماء إلى “مافيا”، وبارتكاب “فساد، غسل أموال، رشاوى، وتهرّب ضريبي”، وهي اتهامات خطيرة لا تستند إلى أي دليل. القاضي أمره بحذف الفيديوهات خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تبليغه، كما حظره من نشر عبارات مشابهة مستقبلا. ورغم تبليغه رسميا، استمر في النشر عبر مقاطع جديدة على يوتيوب، ما أدى إلى متابعته بتهمة ازدراء المحكمة.

وعلى خلاف ما يحاول جيراندو ترويجه، فإن إهانة القضاء ليست جريمة قائمة بذاتها هنا، بل نتيجة مباشرة لخرق أوامر محكمة نافذة صدرت بسبب محتوى تشهيري. القانون الكندي، عبر المادة 62 من قانون المسطرة المدنية في كيبيك، يسمح بالحبس القسري حتى التنفيذ، مع إمكانية المثول الدوري للإفراج المشروط في حال الامتثال.

بالتالي، فإن الإفراج لا يعني أن المحكمة اعتبرت جيراندو ضحية أو بريئا، بل على العكس تماما. هو اعتراف قانوني صريح بأن الإفراج مشروط برضوخه للأوامر التي رفضها سابقا. بمعنى آخر، إن كان قد خرج من السجن، فذلك لأنه انصاع وأزال المحتوى الذي أُدين به، لا لأنه “كشف الفساد” أو فضح مؤامرات كما يحاول أن يوحي.

القضية تكشف بوضوح أن سردية “المظلومية” مجرد دعاية لتغطية حقيقة الإدانة. الأحكام لم تُصدر إلا بعد مسار قضائي كامل، تضمن تبليغات رسمية، معاينات قضائية للمقاطع، وإثباتات دامغة على الطابع التشهيري للمحتوى. الإفراج لم يمحِ هذه الوقائع، بل أكدها أكثر بأن جيراندو لم يخرج إلا بعد أن انحنى أمام القرارات القضائية، لا بعد أن انتصر عليها.

ولم تقتصر الأحكام على إلزام جيراندو بحذف الفيديوهات السابقة، بل شددت أيضا على منعه من أي حديث أو ذكر مستقبلي للأشخاص المعنيين بالدعاوى، بما في ذلك عادل سعيد لمطيري وعبد الرحيم حنين. وقد التزم فعلا بهذا الشرط بعد خروجه من السجن، وهو ما يثبت أن أوامر القضاء نفّذت بحذافيرها.

لكن على النقيض من ذلك، ما زال جيراندو يواصل استهداف نجيم بنسامي، الوكيل العام السابق للملك، والقضية لازالت معروضة أمام القضاء إلى جانب موضوع متابعة جنائية مستقلة، نظرا لخطورة التحريض المباشر على القتل الذي تضمّنته مقاطعه بحقه بعد أن استهدفه جيراندو بشكل متكرر عبر فيديوهاته التحريضية. هذه القضايا تعكس خطورة النمط المتكرر في سلوك جيراندو، وتؤكد أن الأمر يتجاوز مجرد نزاع مدني ليبلغ مستوى تهديد السلامة الجسدية والقانونية لمسؤولين قضائيين.