التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب: المغرب نموذج عالمي وشامل في مكافحة الإرهاب والتطرف
في ورقة تحليلية مطولة، أكد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب (IMCTC) أن المغرب لم يكتف بالحلول الأمنية التقليدية، بل شيد هندسة شمولية متعددة الأبعاد جعلت منه مرجعا عالميا في مكافحة الإرهاب العابر للحدود.
وفي مقاربتها للإرهاب كظاهرة تُؤرق كبريات الدول، أبرزت الهيئة التي تتخذ من الرياض بالسعودية مقرا لها، (أبرزت) أن التجربة المغربية تُعد واحدة من أكثر النماذج نُضجا وفعالية في مواجهة خطر الإرهــاب العابر للحدود، موضحة أن المغرب شيد منظومة متكاملة تتجاوز الحلول الأمنية الضيقة إلى هندسة شمولية متعددة الأبعاد، جعلت من المملكة مرجعا استراتيجيا يُحتذى به إقليميا ودوليا.
ولتشخيص مكامن التفوق في التجربة المغربية، توقف التقرير المذكور عند منظومة اشتغال المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) بقيادة السيد عبد اللطيف حموشي، باعتبارها محورا أساسيا للفعالية الأمنية الوطنية، بفضل ما راكمته من خبرة في التنسيق الاستباقي، وإحباط المخططات الإرهابية قبل وقوعها، ثم رهانها على التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين في تبادل المعلومات والخبرات.
وإلى جانب البعد الأمني، يستطرد التقرير أن المغرب عمد إلى جملة من الإصلاحات همت مختلف مناحي مختلفة على غرار:
- إصلاح الحقل الديني تحت إشراف جلالة الملك محمد السادس، كبوابة لقطع الطريق على الفتوى العشوائية وتحصين الأمن الروحي للمغاربة،
- الإصلاح القانوني الصارم الذي وفر أرضية صلبة لمحاصرة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه،
- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كدرع اجتماعي واقتصادي للتصدي لشبكات التطرف التي تستغل هشاشة وفقر المعوزين،
- الإصلاح القانوني الصارم لمحاصرة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه.
وإثر ذلك، خلص معدي التقرير، أن المملكة المغربية وهي تُجابه ظاهرة الإرهاب العالمية انطلقت من مبدأ اجتثاث الداء من جدوره الفكرية والاجتماعية والاقتصادية. وبالتالي، نتائج إستراتيجيته الثلاثية الأبعاد تظهر بجلاء على أرض الواقع ليتحول المغرب إلى دولة تُوازن بين صرامة الحل الأمني وحتمية العدالة الاجتماعية ثم تحصين الأمن الروحي لمواطنيه.
