الإضراب عن الطعام.. خطة هشام جيراندو لفرض سجله الإجرامي على المجتمع الكندي (كاريكاتير)

الطريق لم يعد معبداً نحو مزيد من الجرائم الرقمية باسم الوطن ولا حتى باسم الحسابات الشخصية الضيقة. مقصلة العدالة الكندية كانت أقرب من نظيرتها المغربية إلى رقبة سجينها هشام جيراندو لاعتبارات جغرافية ليس إلا.

ولكل سائل عن لماذا وكيف يتوجه الإنسان نحو حتفه طواعية؟!.. لا بأس أن نُذَكر أنفسنا بأن المجرم وبحكم تركيبته النفسية المعقدة لا يتوقف كثيرا عند مآل مناوراته المشبوهة وما قد تُفضي إليه من واقع قضائي لن يتجرع مرارته أحد غيره. أفضع من ذلك، بعض المجرمين، وحسبهم في الأمر دهائهم، يعون جيدا أنهم سينتهون سجناء أو منبوذين داخل مجتمعاتهم أو حتى مختفون إلى وجهة غير معلومة، لكن ما يُبقيهم مستمرين في إجرامهم هو المفعول اللحظي الذي يُخلفه. وأي استفاقة مستقبلية لضحاياهم فهي تحصيل حاصل طالما دُس السم في العسل وانساب “بوعي مُغيب” مع الحناجر.

هشام جيراندو، الرجل الذي أراد مجالسة مؤسسات المغرب إلى طاولة التفاوض لتبييض سجله القضائي الوطني مقابل لجم لسانه والتنكر لأسلحته الرقمية، أخذ درسا متأخرا في أن “الخيل مربوطة والحمير كتبورد” ليس إلا خيرا بالخيل وشرا بالحمير المُنقادة في الأعالي والأقاصي، حجرة تُوقف مسيرها هناك ووحل عميق يُعيق تقدمها هنالك. ومتى ما توقفت “الحمير” لأي من الأسباب فهي تلزم مكانها لأنها “غير عاقلة” لا تعرف طريقا للتفكير، تنتظر “انتشالا” محتملا أو “تخلي” محتوم وسط الطريق المُوحش.

وأمام ضبابية الرؤية والأفق، يجد جيراندو نفسه، وقبيل حتى أن تطأ قدماه سجن “بوردو” بكيبيك حيث ستُسلب منه الحرية لشهرين، بعدما سلبه المهدي حيجاوي والعساكر الإرادة عُمرا، (يجد نفسه) مضطرا لخوض معركة البقاء بأمعاء ليست “خاوية”، وإنما دعاية واهية يتلمس عبرها استعطاف معشر المنظمات الأجنبية والمجتمع المدني الكندي ثم أفراد “الصعاليك” الحقوقيين المحسوبين علينا “افتراءا”، ليلوكوا وإياه أسطوانة التضييق على الأصوات “الناهقة” ووكلاء الوطن بالخارج ممن يأكلون الغلة ويسبون الملة.

إنما لم نسمع صوتا ولا رأينا إضرابا موازيا عن الطعام، ولو حتى من باب “الصواب” التضامني معه تسجيلا للحضور على الأقل أو احتكاما لمبدأ “اليوم عندي وغدا عندك”. إنها الدولة الكندية بجلالة “إنسانيتها” التي منحت، بموجبها، لجيراندو جواز سفر مُذيل بعبارة “نحرك أسطولا لأجل حامل هذا الجواز”، لم تُحرك إلا محاكمها ليتعجلوا بتطويق “هوس” مجرم عابر للحدود. ألهذا الحد لا يساوي الرجل فِلسا عند الفعاليات الحقوقية الكندية؟؟ هل يعيش جيراندو داخل وهم “المواطنة المُكتملة” في دول “العالم الأول”؟؟. إن محنة بائع الوطن في سوق النخاسة تؤكد بالملموس أنه لم يكن إلا رقما “نكرة” في قوائم المهاجرين واليوم صار رقما “ذليلا” في قوائم المساجين من فئة المغتربين.

وعليه، الرجل يتموضع، حاليا، بين مطرقة مواجهة قُبح جرائمه بكل روح رياضية وسندان شبح الترحيل إن تمادى في عنترياته أو حاول جر دولة الإقامة إلى مستنقع الابتزاز ولي الذراع مقابل الإفراج عنه.

وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نقول لرجل “المهمات القومية” أنك تستقبل هذه السنة اليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف ال10 من غشت كل عام وأنت مسلوب الحرية. فأي مكتسبات ورهانات قد تتحدث عنها بفخر، مثل أقرانك ذوي المسارات الناجحة بحق من أبناء الجالية المغربية!!!