مذكرة لـ”إف بي آي” تلمح إلى علاقة بين الرياض ومنفذي هجمات 11 شتنبر
رفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السرية عن مذكرة لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أمس السبت، تكشف عن شكوك قوية بشأن ارتباط السعودية رسميا بالخاطفين الذين نفذوا اعتداءات 11 شتنبر 2001، لكنها لم تتمكن من تقديم الإثبات الذي كانت تنتظره عائلات الضحايا لتقاضي الرياض.
وأظهرت المذكرة التي يعود تاريخها إلى الرابع من أبريل 2016 وكانت سرية حتى الآن، وجود ارتباطات بين عمر البيومي، الذي كان حينها طالبا لكن يشتبه بأنه كان عميلا للاستخبارات السعودية، وعنصرين في تنظيم القاعدة شاركا في مخطط خطف وصدم الطائرات الأمريكية الأربع بأهداف في نيويورك وواشنطن قبل عشرين عاما.
وبناء على مقابلات جرت في 2009 و2015 مع مصدر بقيت هويته سرية، تكشف الوثيقة تفاصيل اتصالات ولقاءات جرت بين البيومي والخاطف ين نواف الحازمي وخالد المحضار بعد وصولهما إلى جنوب كاليفورنيا عام 2000 قبل الاعتداءات.
كما تؤكد على صلات سبق أن تحدثت عنها تقارير بين الخاطف ين نواف وفهد الثميري، الذي كان إماما محافظا في مسجد الملك فهد في لوس أنجلوس ومسؤولا في القنصلية السعودية في المدينة ذاتها.
وتشير الوثيقة إلى أن أرقام الهواتف المرتبطة بالمصدر تكشف عن اتصالات مع عدد من الأشخاص الذين ساعدوا الحازمي والمحضار عندما كانا في كاليفورنيا، بمن فيهم البيومي والثميري، إضافة إلى المصدر نفسه.
وتكشف بأن المصدر أفاد “إف بي آي” بأن البيومي، بعيدا عن هويته الرسمية كطالب، كانت له “مكانة عالية جدا” في القنصلية السعودية.
وأفادت المذكرة “شملت المساعدة التي قدمها البيومي للحازمي والمحضار الترجمة والسفر والإقامة والتمويل”.
كما لفتت المذكرة إلى أن زوجة المصدر الذي تحدث إلى “إف بي آي” أفادت مكتب التحقيقات بأن البيومي تحدث مرارا عن “الجهاد”.
وكشفت الوثيقة عن حدوث لقاءات واتصالات هاتفية وغيرها من أشكال التواصل بين البيومي والثميري من جهة وأنور العولقي من جهة أخرى، وهو داعية ولد في الولايات المتحدة وتحول إلى شخصية بارزة في تنظيم القاعدة قبل أن يقتل بغارة نفذتها طائرة مسيرة في اليمن عام 2011.
ورغم نشرها، إلا أن أجزاء عديدة في الوثيقة كانت محذوفة ولم تكشف عن أي رابط مباشر وواضح بين الحكومة السعودية والخاطفين.
ونشرت بعدما تعرض بايدن إلى ضغوط من قبل أفراد عائلات ضحايا الاعتداءات الذين رفعوا دعوى قضائية ضد السعودية متهمين إياها بالتواطؤ.
ورفضت ثلاث إدارات أمريكية متعاقبة نزع السرية عن الوثائق المرتبطة بالقضية ونشرها، خوفا على ما يبدو من إمكانية إضرار الخطوة بالعلاقات الأمريكية السعودية.
ولفت جيم كرايندلر، وهو من بين الشخصيات التي تقود الدعوى، إلى أن الوثيقة تصادق على النقطة الأبرز الواردة في الدعوى وهي أن الحكومة السعودية ساعدت الخاطفين.
وقال كرايندلر في بيان “مع نشر أولى الوثائق، يسدل الستار على 20 عاما من اعتماد السعودية على الحكومة الأمريكية للتستر على دورها في 11 شتنبر”.
ولا تزال العائلات تأمل بورود أدلة أقوى مع نشر مزيد من المواد السرية خلال الأشهر الستة المقبلة، بناء على أمر أصدره بايدن.
