ابتداءً من غشت القادم.. 35 ألف سجين يستفيدون من العقوبات البديلة
من المرتقب أن يستفيد حوالي 35 ألف سجين من دخول نظام العقوبات البديلة حيز التنفيذ ابتداءً من يوم 22 غشت المقبل، في خطوة وصفت بالتحول النوعي في السياسة الجنائية بالمغرب.
يأتي هذا الإعلان خلال مداخلة قدمها أيوب أبو جعفر، رئيس قسم السياسة الجنائية بوزارة العدل، في إطار اللقاء الشهري “خميس الحماية”، الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومعهد الرباط – إدريس بنزكري – لحقوق الإنسان نهاية الأسبوع الجاري.
وأشار أبو جعفر إلى أن هذا النظام الجديد لا يقتصر فقط على الحالات الجديدة، بل يشمل أيضا المحكومين الذين اكتسبت أحكامهم قوة الشيء المقضي به، مما يفتح المجال أمام فئات واسعة من السجناء للاستفادة من تدابير عقابية بديلة للعقوبة السالبة للحرية.
وأوضح أن قاضي تطبيق العقوبات سيملك صلاحية استبدال العقوبة الأصلية بعقوبة بديلة، كالمراقبة الإلكترونية أو العمل لفائدة المصلحة العامة، بما يتماشى مع طبيعة الجرم وظروف المحكوم عليه. وأكد أن هذا التوجه يكرّس فلسفة إعادة الإدماج وتقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي سياق متصل، تطرّق أبو جعفر إلى مسألة “السوابق القضائية”، التي وصفها بالمعضلة، مبرزا أن التعديلات الجديدة تتيح إمكانية استفادة المحكوم عليهم الذين لهم سوابق من العقوبات البديلة. وقدم مثالا لذلك: شخص حُكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، يمكن أن تُجزأ عقوبته البديلة لتشمل سنة من الخدمة لفائدة المصلحة العامة وسنتين من المراقبة الإلكترونية.
هذا الإصلاح يأتي ضمن استراتيجية أشمل للحد من العقوبات السالبة للحرية واعتماد مقاربة أكثر إنسانية وفعالية في التعامل مع المخالفين للقانون، في انسجام مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وأهداف العدالة الجنائية الحديثة.
