فاطمة الزهراء المنصوري توضح حقيقة “تسريبات جبروت” وتدين الحملة “المغرضة” ضدها

خرجت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعمدة مدينة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، ببيان توضيحي، على خلفية ما وصفته بـ”تسريبات ومزاعم غير صحيحة” يتم تداولها بشأن بيع أراضٍ عقارية. 

وأوضحت المنصوري أن “الأراضي موضوع الحديث تدخل ضمن دائرة الإرث، وتعود ملكيتها الأصلية إلى والدها المرحوم سي عبد الرحمان المنصوري الذي اقتناها سنة 1978 من مالكين خواص، وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية كما يتم الترويج له”.

وأكدت أن “هذه الأراضي تخضع لنظام الملكية الخاصة ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش”، مشيرة إلى أنه “لم يتم تقسيمها إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023، وذلك وفقًا للمساطر القانونية الجاري بها العمل”.

وأضافت أن “الوكيل المكلف من طرف العائلة قام ببيع هذه الأراضي بطريقة شفافة وقانونية، وتم التصريح بجميع المعاملات لدى مديرية الضرائب التي استخلصت مستحقاتها وفقًا للقانون”، مشددة على أن “مداخيل هذه البيوعات استُثمرت بالكامل في مشاريع بمدينة مراكش”.

كما أشارت المنصوري إلى أن “الأراضي المعنية تقع بالجماعة الترابية تسلطانت، وليست ضمن النفوذ الترابي لجماعة مراكش، وتخضع لتصاميم التهيئة المصادق عليها سنة 2017″، مؤكدة أن “هذه المصادقة تمت قبل توليها لأي منصب سواء كعمدة أو كوزيرة”.

واعتبرت أن ما يروج من تسريبات يهدف فقط إلى “الإساءة والتشهير بها وبعائلتها الصغيرة والكبيرة”، معبرة عن إدانتها للحملات المغرضة التي تستهدفها.

وأضافت أنها “صرّحت منذ انتخابها أول مرة عمدة لمراكش سنة 2009 بكافة ممتلكاتها، بما فيها الأرض موضوع الحديث، لدى المجلس الأعلى للحسابات”، مشيرة إلى أن “القانون يخول لأي شخص الاطلاع على هذه التصاريح في إطار الحق في الحصول على المعلومة”.

وأكدت فاطمة الزهراء المنصوري انفتاحها على كل نقد بنّاء ومسؤول، مشددة على رفضها المساس بنزاهتها وسمعة عائلتها، ومعلنة أن وكيل العائلة رفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء هذه التسريبات.

وفي ختام بيانها، ناشدت الصحافيين والحقوقيين وكافة المتتبعين للشأن العام بـ”التحري والتدقيق في المعطيات، خدمة للحقيقة والمصداقية ونبل العمل العام”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى