وزارة الداخلية تشدد على الاقتطاع من أجور المضربين وتحذر من التعيينات المشبوهة بالجماعات

عمّمت وزارة الداخلية منشوراً جديداً على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، دعت من خلاله إلى حث رؤساء الجماعات على الالتزام الصارم بالقوانين والتعليمات الوزارية السابقة المتعلقة بالاقتطاع من أجور الموظفين المشاركين في الإضرابات عن العمل.

المنشور، الذي استند إلى تقييمات صادرة عن المديرية العامة للجماعات الترابية، أشار إلى وجود تراخٍ في تطبيق الإجراءات المتعلقة بالاقتطاع من طرف بعض رؤساء الجماعات، بصفتهم آمري الصرف، وهو ما دفع الوزارة إلى دعوة السلطات المحلية إلى تسريع تنفيذ هذه الاقتطاعات وتوجيه لوائح دقيقة بالموظفين المتغيبين بشكل غير قانوني.

ويهدف هذا الإجراء إلى فرض الانضباط داخل الإدارة الجماعية، وتعزيز الحكامة في تدبير الموارد البشرية، خاصة بعد تزايد عدد أيام الغياب المرتبطة بالإضرابات والاحتجاجات المهنية خلال السنة الماضية.

وفي سياق متصل، توصلت الإدارة المركزية بمعطيات وتقارير تفيد بوجود تجاوزات في تدبير التعيينات داخل بعض الجماعات الترابية، لاسيما في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة. هذه التقارير كشفت عن تعيينات مباشرة لأشخاص من سلالم إدارية دنيا، دون كفاءة أو تجربة، في مناصب حساسة داخل الجماعات، تمّت خارج المساطر القانونية المعمول بها، وبناءً على الولاء الشخصي لرؤساء المجالس.

وقد تسبب هذا الوضع، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، في استياء واسع داخل صفوف الموظفين الجماعيين، نظراً لما خلفته هذه التعيينات من اضطرابات في سير العمل وتعطيل مصالح المواطنين، بما في ذلك الملفات الاستثمارية. كما تم تسجيل حالات تولي موظفين في درجات متدنية مسؤوليات إشرافية على زملائهم الأقدم والأعلى رتبة، ما زاد من حدة الاحتقان داخل المصالح الجماعية.

التقارير الإدارية لفتت أيضاً إلى أن عدداً من رؤساء الجماعات عمدوا إلى تكليف أعوان إداريين وتقنيين، لا تتجاوز رتبهم السلمين السادس والثامن، بالإشراف على مصالح مهمة، كتحصيل الجبايات، وتدبير حظيرة السيارات، والرخص، والممتلكات الجماعية، وهو ما أفرز شكوكا حول احتمال استغلال هذه التعيينات للتغطية على اختلالات مالية وإدارية.

وقد اعتُبر هذا السلوك مخالفاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.10.452 المنظم لمهام الفئات المعنية، والذي يحصر مهامها في الدعم التقني والإداري، كتحرير المراسلات وتنفيذ المهام البسيطة، دون تحمل مسؤوليات إشرافية أو اتخاذ قرارات.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها تتابع هذه التطورات عن كثب، في إطار حرصها على ضمان احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وترسيخ قواعد الاستحقاق في تولي المناصب داخل الجماعات الترابية.