التحقيق مع رئيس جماعة صفرو بسبب شيك بدون رصيد بقيمة تفوق 397 مليون سنتيم ومنعه من السفر
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، يوم الثلاثاء، بفتح تحقيق قضائي مع رئيس المجلس الجماعي للمدينة، وذلك على خلفية شكاية جديدة تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد تزيد قيمته عن 397 مليون سنتيم.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن المشتكي كانت تربطه علاقة تجارية سابقة مع رئيس الجماعة، ما يزيد من تعقيد القضية. وقد أسندت النيابة العامة مهمة الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية لعناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية، في انتظار صدور التعليمات المناسبة بناءً على نتائج التحقيقات الأولية.
وفي تطور متصل، قررت النيابة العامة اتخاذ إجراء احترازي يتمثل في منع رئيس الجماعة من مغادرة التراب الوطني، وذلك بعد ورود معطيات تفيد باستعداده لمغادرة البلاد. كما تم الشروع في إجراءات سحب جواز سفره، استنادًا إلى مقتضيات المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية.
وتنص المادة المذكورة على أنه في حال ارتكاب جناية أو جنحة يُعاقب عليها بسنتين حبسا أو أكثر، يحق للنيابة العامة سحب جواز السفر ومنع المشتبه فيه من السفر لمدة شهر قابلة للتمديد، خاصة إذا ثبت أن تصرفاته قد تعرقل سير التحقيق.
الجدير بالذكر أن هذه الشكاية ليست الأولى من نوعها، إذ سبقتها، قبل أقل من شهر، شكاية أخرى تتعلق كذلك بإصدار شيك بدون مؤونة تصل قيمته إلى 115 مليون سنتيم، وقد تم تسجيلها بدورها أمام وكيل الملك.
وتستمر التحقيقات بشأن هذه القضايا التي أثارت جدلًا في الأوساط المحلية بمدينة صفرو، وسط دعوات متزايدة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام.
