الذكاء الاصطناعي يكشف محاولة غسل ملايير بالضرائب

أشعرت المديرية العامة للضرائب الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، بوجود شبهات تحوم حول تصريحات جبائية تعود إلى شركة استيراد وتصدير.

وأفادت جريدة “الصباح” بأن تحليل المعطيات المتضمنة في التصريحات، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، أبان عن وجود تضارب في معطيات الشركة المعنية، إذ أن الأرباح المصرح بها لا تتناسب مع حجم الشركة ومعاملاتها، ما جعل النظام يصنفها ضمن لائحة الشركات ذات مستوى المخاطر المرتفع.

ويتم التدقيق في حسابات الشركات، عادة، عندما تراود المراقبين شكوك، في تخفيضها قيمة الأرباح لأداء ضرائب أقل، لكن مع تشديد المراقبة على مخاطر غسل الأموال، أصبحت المنظومة المعلوماتية للمديرية العامة للضرائب تدمج، ضمن مؤشرات مخاطرها، تضخيم الأرباح.

وأضافت الصحيفة أن بارونات مخدرات ينشئون عشرات المقاولات بالمغرب والخارج تنشط في قطاعات متعددة ومتنوعة بأسماء مقربين منهم، لإنجاز عمليات تجارية تكون في الغالب وهمية لتبرير تحويلات مالية بين هذه الوحدات، ما يسمح بتضخيم حجم المعاملات والأرباح المحققة، التي يتم التصريح بها لدى مصالح إدارة الضرائب ويؤدون المستحقات الجبائية، لإضفاء الشرعية على تلك الأموال، ويتمكن أباطرة المخدرات، بذلك، من غسل أموالهم القذرة، بإدماجها في الدورة الاقتصادية.

ورفعت المديرية العامة للضرائب من مستوى يقظتها لرصد أي محاولات غسل الأموال بواسطة افتعال أرباح وهمية وأداء الضرائب عليها، لإضفاء الشرعية الجبائية عليها.

وتعتمد المديرية العامة للضرائب مراقبة ذكية، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تحليل الكم الهائل من البيانات التي تتوفر عليها، بفضل تبادل المعطيات مع إدارات أخرى.

وعمدت المديرية العامة للضرائب، خلال السنوات الأخيرة، إلى تخصيص اعتمادات مهمة من ميزانيتها لتطوير منظومتها المعلوماتية، التي أصبحت تستخدم الذكاء الاصطناعي، أيضا، من أجل تحليل المعطيات المتوصل بها، ما يمكنها من رصد أي معاملات مشبوهة، أو محاولات للغش الضريبي.

وأكدت جريدة “الصباح” أن مراقبي الضرائب تمكنوا من تحديد المبالغ المشكوك في إدراجها ضمن أرباح الشركة المعنية بالتحريات، إذ تفيد التقديرات الأولية أنها تناهز 40 مليون درهم (4 ملايير سنتيم)، ما دفع المديرية العامة للضرائب إلى إشعار الهيأة الوطنية للمعلومات المالية.

وتتوفر المديرية العامة للضرائب على قاعدة بيانات واسعة ودقيقة حول نسبة كبيرة من المقاولات، وتعد من ضمن الإدارات والهيآت الملزمة بالإبلاغ عن شبهات غسل الأموال لدى الهيأة الوطنية للمعلومات المالية.

وأفادت المصادر ذاتها أن الهيأة الوطنية تربطها علاقات شراكة مع أجهزة رقابة مالية دولية، تمكنها من الحصول على كل المعطيات بشأن التعاملات الخارجية للشركة المعنية بالتحريات، ما من شأنه التحقق من طبيعة نشاطها وحقيقة الأرقام والبيانات التي أدلت بها في تصاريحها الجبائية.