الملك محمد السادس يؤشر على تعيينات قضائية جديدة
صادق الملك محمد السادس، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على حزمة جديدة من التعيينات القضائية المهمة التي اقترحها المجلس، والتي تخص مسؤولين قضائيين في محاكم متنوعة عبر أنحاء المملكة، وذلك في إطار دورة يناير 2025.
وكشف بلاغ أصدره المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم الخميس، أن هذه الموجة من التعيينات شملت سبعة عشر منصباً من مناصب المسؤولية القضائية الرفيعة، وهو ما يعادل سبعة في المائة من إجمالي مناصب المسؤولية القضائية في مختلف محاكم المملكة.
وتضمنت القائمة الجديدة للتعيينات ستة رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، بالإضافة إلى وكيلة عامة واحدة لدى محكمة استئناف تجارية، إلى جانب عشرة رؤساء لمحاكم ابتدائية وخمسة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية.
وأبرز المجلس الأعلى للسلطة القضائية الطابع المميز لهذه التعيينات، حيث تم إسناد المسؤولية القضائية لثلاث قاضيات، من بينهن اثنتان لديهما خبرة سابقة في تحمل المسؤوليات القضائية، فيما تتولى الثالثة منصب مسؤولية لأول مرة في مسيرتها المهنية.
وامتازت هذه الدورة من التعيينات أيضاً بإسناد مهام المسؤولية لقاضيين اثنين للمرة الأولى، في خطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة وطاقات شابة في مناصب المسؤولية القضائية بالمملكة.
و بهذه المناسبة، توجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتهنئة للمسؤولين القضائيين المعينين حديثاً، معرباً عن تقديره للثقة الموضوعة فيهم، ومحفزاً إياهم على “أداء مهامهم بالجدية والحزم المطلوبين، وبإرادة وعزيمة أكبر، واتخاذ المبادرات الرامية إلى التطبيق العادل للقانون وتهيئة الظروف المناسبة للمحاكمة العادلة، مع احترام الآجال المعقولة للبت في القضايا وتنفيذ الأحكام”.
وتأتي التعيينات في سياق الجهود المستمرة لتطوير وتحديث المنظومة القضائية المغربية وتعزيز كفاءتها وفعاليتها في خدمة العدالة والمواطنين.
