الأمم المتحدة تنهي مهام مفوضية اللاجئين في العيون وتندوف.. خطوة تمهيدية على طريق الحسم المغربي النهائي لملف الصحراء
في خطوة تحمل دلالات سياسية عميقة، أبلغت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) موظفيها المحليين بكل من مدينة العيون ومخيمات تندوف بالجزائر بقرار إنهاء عقودهم بشكل نهائي مع نهاية شتنبر 2025. وأوضحت المفوضية أن هذه الخطوة تأتي في سياق “إعادة هيكلة برامجها الميدانية وتكييف عملياتها مع المستجدات التمويلية والاستراتيجية”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول مستقبل وجودها في المنطقتين.
هذا القرار المفاجئ خلف حالة من الاستياء والقلق وسط موظفي المفوضية، الذين وجدوا أنفسهم أمام نهاية غير متوقعة لمهامهم. إلا أن الأبعاد الحقيقية لهذا القرار تتجاوز الإطار الإداري والإنساني لتشكل صفعة قوية للانفصاليين ومن يقف خلفهم.
فمنذ سنوات، حاولت جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر توظيف وجود المفوضية في العيون لترويج أطروحة “الوضع المتنازع عليه” و”الرقابة الأممية”، بينما كانت الحقيقة الميدانية تشير إلى استقرار وتنمية شاملة تحت السيادة المغربية. اليوم، جاء القرار الأممي ليقطع الشك باليقين: لا حاجة لتواجد أممي في الصحراء المغربية، لا وجود لمآسي أو طوارئ تستدعي استمرار المفوضية، فقط أرض مغربية مستقرة وآمنة ينعم سكانها بكامل حقوقهم.
إنهاء مهام المفوضية في العيون لم يكن مجرد قرار إداري، بل إعلان واضح بأن المغرب نجح في تفكيك أطروحة “اللاجئين الصحراويين” التي ظلت الجزائر والبوليساريو تروج لها لعقود. هذه الخطوة تزامنت مع اقتراب دورة مجلس الأمن المقبلة حول الصحراء، لتشكل صفعة مدوية للخصوم وتأكيدا بأن العالم بدأ يتحدث بلغة الواقعية السياسية: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الجدي والواقعي الوحيد لهذا النزاع المفتعل.
قرار المفوضية يعكس اعترافا ضمنيا باستقرار وأمن الصحراء المغربية، واعترافا بجهود المملكة في تنمية أقاليمها الجنوبية وتحويلها إلى نموذج في الاستقرار الإقليمي والازدهار الاقتصادي. الرسالة باتت واضحة: لا “لاجئين” في الصحراء، لا “منطقة نزاع”، بل أرض مغربية تنعم بالأمن والتنمية، فيما يبقى المحتجزون الحقيقيون أولئك القابعون في مخيمات تندوف تحت قبضة النظام العسكري الجزائري.
مع اقتراب موعد مغادرة المفوضية، يتجلى بوضوح أن المغرب بات يقود زمام القضية على المستوى الدولي، متسلحا بشرعية تاريخية وقانونية، وبدعم دولي متزايد لمبادرة الحكم الذاتي. إنها نهاية مرحلة وبداية أخرى، عنوانها: السيادة المغربية الكاملة على الصحراء، وإسقاط آخر أوراق التوت عن دعاة الانفصال.
