انتخابات 8 شتنبر.. وزير الداخلية يؤكد أن الاقتراع مر في أحسن الظروف رغم التحديات المرتبطة بالأزمة الصحية
لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية ترأستها مترشحات بصفة وكيلات للوائح المذكورة.
وفي ما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، ذكر وزير الداخلية أن عدد الترشيحات المقدمة على الصعيد الوطني بلغ 157ألفا و 569 تصريحا بالترشيح، منها 62 ألفا و793 تصريحا في شكل لوائح و 94 ألفا و776 تصريحا في شكل ترشيحات فردية، أي بمعدل وطني يقارب 5 ترشيحات عن كل مقعد، مقابل 130 ألف و925 ترشيحا سنة 2015 ،وهو ما يمثل زيادة تفوق 20 في المائة.
وبخصوص الترشيحات النسوية لعضوية المجالس الجماعية، فقد سجلت، حسب المعطيات التي قدمها الوزير، ارتفاعا هاما مقارنة مع انتخابات سنة 2015، حيث بلغ مجموع المترشحات لانتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات ما مجموعه 47 الفا و60 مترشحة، أي بنسبة تقار ب 30 بالمائة من العدد الإجمالي للترشيحات.
ووفقا لهذه المعطيات، فقد بلغ العدد الإجمالي للوائح الترشيح المقدمة برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات التي تضم في المجموع 678 مقعدا، 1123 لائحة تضم 9892 مترشحا، أي بمعدل يقارب 15 ترشيحا عن كل مقعد، منها 3936 مترشحة، أي بنسبة تقارب 40 بالمائة.
وفي سياق ذي صلة، أبرز السيد لفتيت أن الأحزاب السياسية قامت بإعداد برامج انتخابية وطرح أفكار جديدة تتميز بواقعية وبوضوح في الأهداف مع تدعيم قوي للتعهدات والتعاقدات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالأرقام.
وقال، إن الأحزاب السياسية، وعيا منها بما تشكله الحملة الانتخابية من أهمية على مستوى تعزيز المشاركة السياسية، بوصفها محطة أساسية ضمن المسلسل الانتخابي ومقياسا حقيقيا لمدى جاذبية خطاباتها، بذلت مجهودات كبيرة للتعريف ببرامجها وتوجهاتها ومواقفها من قضايا الوطن والمواطنين، من خلال استعمال وسائل دعائية متنوعة، كتوزيع المناشير وعقد اللقاءات، مع لجوء المرشحين إلى توظيف الفضاءات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار السيد لفتيت إلى أن الأحزاب السياسية ومرشحيها عقدوا ، خلال الحملة الانتخابية،في احترام للإجراءات الاحترازية المرتبطة بالوضعية الوبائية، ما يناهز 12 ألفا و249 نشاطا.
وهنأ وزير الداخلية المترشحات والمترشحين، ومن خلالهم الهيئات السياسية، “على التزامهم بقواعد التباري الشريف في إطار الإجراءات المعمول بها والتحلي بروح المواطنة والابتعاد عن السلوكات الم ش ينة وترجيح المصلحة العليا للبلاد على الرغم من وقوع بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على السير العادي للحملة”.
وذكر في هذا الإطار، بأنه تنفيذا للأمر المولوي السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها، تم إحداث اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية لتتبع الانتخابات.
وتمثل الهدف من إحداث هذه اللجان ، حسب السيد لفتيت، في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية والحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الهيئات المنتخبة، مع تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
