إسبانيا ترفض طلب لجوء شرطي مغربي دخل سبتة وهذه حقيقة المغالطات حول الملف

أعلنت السلطات الإسبانية، يوم الأربعاء 21 ماي 2025، عن رفضها الرسمي لطلب اللجوء الذي تقدم به شرطي مغربي كان قد دخل، فجر الاثنين، إلى مدينة سبتة عبر معبر تاراخال، دون سلاح ودون زيه الوظيفي.

وتم إبلاغ المعني بالأمر بقرار الرفض الصادر عن مكتب اللجوء واللاجئين التابع لوزارة الداخلية الإسبانية، في وقت تقدّم فيه بطلب لإعادة دراسة ملفه، وهو إجراء يُنتظر أن يُبتّ فيه خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة. ويواصل المعني بالأمر تواجده في غرفة مخصصة لهذا النوع من الحالات داخل المعبر، ريثما يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن طلبه.

وحسب معطيات موثوقة، فإن المعني بالأمر كان موضوع عدد من المخالفات المهنية والتجاوزات القانونية، ما يرجح أن يكون طلب اللجوء خطوة لتفادي إجراءات المساءلة وحيلة للهروب إلى الأمام.

وفي الوقت الذي جرى فيه توظيف هذه الحالة الفردية من طرف بعض الأقلام المأجورة لتصويرها كمؤشر على اضطراب داخلي، تبرز مؤشرات أخرى تؤكد مسار التحول الذي تشهده المؤسسة الأمنية المغربية على مستويات متعددة.

ولم يعد يخفى على أحد أن المديرية العامة للأمن الوطني تواصل منذ سنوات تنفيذ خطة إصلاحية تهدف إلى أنسنة العمل الشرطي، وتعزيز الرعاية الاجتماعية لموظفيها، سواء عبر توسيع خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية، أو تخصيص منح استثنائية، وتغطيات صحية، ورحلات الحج، وبرامج خاصة بالأرامل والمتقاعدين.

ويرى متابعون أن التعامل المؤسساتي مع الموظفين، والانفتاح المتزايد في السياسات التواصلية، يعكسان مستوى الثقة التي تحظى بها هذه المؤسسة، خصوصا في ظل المؤشرات المتصاعدة لرضى المواطنين والإقبال المتزايد على فعالياتها على رأسها “أيام الأبواب المفتوحة”.

وتبقى حالات فردية من هذا النوع غير كافية لصياغة استنتاجات عامة، خاصة حين تكون محكومة بمعطيات شخصية أو مسارات مهنية غير مكتملة، وهو ما تأخذه بعين الاعتبار حتى الدول المستقبلة لطلبات اللجوء، التي غالبا ما تفصل بين الوقائع الفردية والدعاوى ذات الطابع السياسي.