الجزائر.. تورط موظفين بالخطوط الجوية في تضخيم الفواتير وتنظيم رحلات مشبوهة

الفساد في الدول المتخلفة لا يرضى إلا بالتوسع، وفي الجزائر لم يكتفِ بالبر والبحر، بل مدّ أنيابه نحو الأجواء.

فبعد أن تفشى في المؤسسات المدنية، ها هو يطل من نوافذ الخطوط الجوية الجزائريةوربما تمتد أذرعه لاحقا إلى الطيران الحربي وصفقاته.

وفي أحدث تطور ضمن فضائح “الجو”، أصدر مجلس قضاء الجزائر حكمه الاستئنافي في ملف فساد شمل شركة الخطوط الجوية الجزائرية. حيث تمت متابعة 11 شخصًا، من بينهم 9 موظفين في الشركة، بتهم تتعلق بتنظيم رحلات ترفيهية مشبوهة لفائدة بعض العمال، إلى جانب تضخيم فواتير الإقامة في وجهات مثل تونس وتركيا ودبي.

هذا و قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة عامين على كل من الأمين العام للنقابة، ورئيس لجنة المشاركة، ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية داخل الشركة، إضافة إلى صاحب وكالة سياحة وأسفار، فيما صدرت أحكام متفاوتة بين سنة وسنة ونصف في حق باقي المتورطين.

التهم الموجهة كانت ثقيلة وتشمل: إبرام صفقات مخالفة للقوانين، استغلال الوظيفة بشكل سيئ، الإهمال المؤدي إلى تبديد المال العام أو الخاص، قبول مزايا غير مستحقة، والمشاركة في تزوير محررات تجارية، وكلها تندرج ضمن جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد.

هذه الحادثة تمثل مجرد نموذج من تصاعد منسوب الفساد في الجزائر، والذي لا يتوقف عن التصاعد كدخان أسود في سماء البلاد.

وإذا كانت مجموعة من المواطنين قد شكلت شبكة ارتكبت كل هذه التجاوزات، فكيف الحال مع المؤسسة العسكرية، وهي تمتلك مفاتيح السلطة والسلاح؟ ماذا يمكن أن يحصل حين يتعلق الأمر بصفقات الطائرات الحربية، ومعداتها، وصيانتها؟