صحيفة فرنسية تكشف تفاصيل جديدة حول اختطاف المعارض الجزائري “أمير ديزاد” على الأراضي الفرنسية
تشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترا متزايدا على خلفية قضية اختطاف الناشط والمعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف إعلاميا باسم “أمير ديزاد“. فقد كشفت مستجدات جديدة، في منتصف شهر ماي الجاري، عن توجيه السلطات القضائية الفرنسية تهما لأربعة أشخاص يُشتبه في تورطهم في عملية اختطاف واحتجاز بوخرص، التي وقعت بين 29 أبريل و1 ماي 2024.
ووفقا لما أورده موقع Le Journal du Dimanche الفرنسي، فإن أحد المتهمين الأربعة ينحدر من بلدة “بونتولت كومبولت” التابعة لإقليم “سين إيه مارن”. ويأتي ذلك بعد أن كانت السلطات قد أوقفت ثلاثة أشخاص آخرين منتصف أبريل، أحدهم موظف قنصلي جزائري سابق في مدينة كريتاي، وتم وضعهم جميعاً رهن الحبس الاحتياطي في إطار التحقيقات المستمرة.
وتُظهر نتائج التحقيق الأولية أن أربعة رجال نفذوا عملية الاختطاف قرب منزل أمير ديزاد في منطقة “فال دو مارن”، ويُشتبه في تلقيهم أوامر من أطراف جزائرية. وتشير المعطيات إلى أن الضحية نُقل إلى موقع مخصص للتخلص من النفايات في “بونتولت كومبولت”، حيث كان في انتظاره أربعة أشخاص آخرون. وأفاد بوخرص بأنه تم تخديره عبر الفم، قبل أن يُطلق سراحه ليلا في إحدى الغابات، بعد احتجازه لمدة يومين.
ويرجح المحققون الفرنسيون أن العملية كانت تهدف إلى ترحيل بوخرص قسرا إلى الجزائر مرورا بإسبانيا، حيث يواجه حكما غيابيا بالسجن لمدة 20 سنة صدر في حقه عام 2023.
التحقيقات التي تُجريها المديرية العامة للأمن الداخلي بالتعاون مع الشرطة القضائية الفرنسية، خلصت إلى أن عملية الاختطاف نُفذت من قبل شبكة ثلاثية الأطراف تضم مسؤولين جزائريين، وسطاء، ومنفذين. وتُوجه الشبهات بشكل مباشر إلى دبلوماسيين جزائريين، وعلى رأسهم القنصل السابق في كريتاي، الذين يشتبه في لعبهم دورا مركزيا في تنسيق العملية وتنفيذها.
وتعتقد السلطات الفرنسية أن هؤلاء الدبلوماسيين ليسوا مجرد موظفين عاديين، بل هم ضابط صف وضابط تابعان للمديرية العامة للأمن الخارجي الجزائرية، وهي جهاز المخابرات المسؤول عن العمليات الخارجية.
