عسّاس يقع ضحية عملية نصب احترافية من طرف مشغله و الدولة تطالبه بأداء 800 مليون سنتيم
تعرض حارس بإحدى الشركات الخاصة بالاستيراد و التصدير بمدينة الدار البيضاء لعملية نصب واحتيال من طرف مشغله السابق، أسفرت عن إلزامه قانونيًا بأداء مبلغ ضخم قدره 800 مليون سنتيم لفائدة مؤسسات الدولة، وذلك بعدما استغل هذا الأخير ثقته وسجّل الشركة باسمه دون علمه الكامل بالعواقب.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعيين العامل المسمى محمد، الذي لا يتجاوز راتبه الشهري 2500 درهم، في منصب شكلي داخل الشركة، حيث وعده مشغله بزيادة قدرها 500 درهم شهريًا إن هو وافق على تسجيل الشركة باسمه الشخصي. وبدافع الثقة والحاجة، وافق العامل دون إدراك لنية المشغل الحقيقية.
واستغل المشغّل هذا الوضع ليتفادى أداء ما تراكم من مستحقات ضريبية واجتماعية تجاه الدولة، مما أدى إلى تحميل المستخدم قانونيًا مسؤولية أداء هذه المبالغ، على اعتبار أن اسمه هو المسجل في المحكمة التجارية كمالك ومدير الشركة.
ويطالب العامل اليوم بفتح تحقيق شامل في القضية، مناشدًا الجهات المختصة للتدخل وإنصافه، مؤكداً أنه لم يكن على علم بتبعات هذه الخطوة وأنه كان مجرد أداة استُخدمت لتمرير خطط مشبوهة من طرف مشغله السابق.
