“كذّاب متسلسل”.. ناشط فيسبوكي يفضح أكاذيب محمد حاجب بشأن ابتزاز زكرياء مومني للمغرب (فيديو)

كشف الناشط الفيسبوكي الشهير بـ “Mr Alami”، أن درجة الكذب لدى الإرهابي محمد حاجب جعلت منه كذابا متسلسلا، حيث يعمد إلى تزوير الحقائق بشكل ممنهج، وذلك ما ظهر جليا في خرجاته الأخيرة وهو يحاول الدفاع عن المدعو زكرياء مومني بشأن قضية ابتزازه للدولة المغربية وطلبه بـ 5 ملايين أورو.

وقال ذات الناشط في فيديو بثه اليوم على صفحته في “فيسبوك”، أن أولة كذبة استهل بها حاجب في إحدى فيديوهاته الأخيرة، هي ادعاؤه أن زكرياء مومني لم يطلب الحصول على الأموال وإنما الدولة هي من عرضتها عليه وذلك مثبت في التسجيلات، وفق تعبيره، إلا أن الحقيقة التي ظهرت في التسجيلات بالصوت والصورة هي أن مومني هو من كان يبتز بكل وقاحة أحد المسؤولين ويطلب منه مبلغ 5 ملايين يورو لشراء نادي رياضي في باريس.

أما عن أخذه للظرف الذي كان بداخله مبلغ 10 آلاف يورو، فقد ادعى حاجب أن مومني لم يأخذه وأنه تركه فوق طاولة غرفة الفندق التي كان يقيم بها، إلا أن التسريبات التي فضحت مومني العام الماضي، كشفت أنه تسلم المبلغ وأخذ الظرف بعدما تفاوض مع زوجته لاقتسامه حتى يتجنبا التصريح به لدى مصالح الجمارك في المطار. ناهيك عن توقيعه وصل استلام المبلغ. فهل يعقل أن يقوم شخص لا يريد استلام شيء، (أن يقوم) بالتوقيع على وصل استلامه؟؟

محمد الحاجب وقع في تناقض فاضح، حيث بعدما أكد أن الدولة هي من عرضت الأموال على مومني، عاد مرة أخرى ليؤكد أن زكرياء هو من طلب الأموال من الدولة، ما يؤكد أن كذاب متسلسل، لكنه كذاب فاشل.

وإلى جانب هذا كله، فقد ادعى حاجب أنه من حق أي شخص تعرض للتعذيب أن يتفاوض مع الدولة للحصول على تعويض كيفما شاء وأينما شاء حسب تقرير اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب، وفق تعبيره. إلا أن الحقيقة حسب ميثاق ذات اللجنة، في مادتها الـ 14 هي أن “كل دولة طرف، تضمن في نظامها القانونى، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن،وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب ،يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض”.

ولضمان تيسير حق الشخص المتضرر من أعمال التعذيب في الحصول على التعويض في وقت معقول، نص القانون المغربي على إجراءات مسطرية مبسطة يمكنها أن تخول صاحبها الحصول على التعويض في وقت معقول يراعي عامل الزمن الذي قد يؤثر على حقوق الضحية.

وهكذا وانسجاما ً مع ما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 14 من التوجيهات العامة حول مضمون التقارير المعدة من طرف الدول الأطراف، نص قانون المسطرة الجنائية على إجراءات مسطرية تخول للضحية الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن أعمال التعذيب التي تعرض لها، وهو ما نصت عليه مقتضيات قانون المسطرة الجنائية في المادة 2 من أن لكل شخص الحق في إقامة دعوى عمومية عن كل جريمة لتطبيق العقوبات المقررة لها وكذا الحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت له فيه الجريمة.

يعني أن المطالبة بالتعويض تكون عبر القضاء وليس كيفما شاء وأينما شاء كما ادعى الإرهابي محمد حاجب. وبما أن زكرياء مومني لم يرفع دعوى قضائية في المغرب كما هو منصوص عليه ولم يطلب تعويضا عن التعذيب المزعوم، فإن ما كان يقوم به في الفندق بالرباط كان ابتزازا حقيرا للدولة المغربية، انتهى في آخر المطاف بصفعة من قلب فرنسا، عندما قام القضاء الفرنسي بحفظ شكايته نهائيا عن التعذيب المزعوم.