بسبب خروقات قانونية خطيرة.. القضاء يحل مركز محمد المديمي الذي أدين سابقا في جريمة التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة
أصدرت المحكمة الابتدائية في مراكش حكما يقضي بحل “المركز الوطني لحقوق الإنسان”، الذي يرأسه المدعو محمد المديمي، والمتواجد في حي درب الكوشة بمنطقة سيدي يوسف بن علي. القرار شمل أيضا إغلاق جميع مقرات المركز ومنع أي أنشطة أو تجمعات لأعضائه، مع الأمر بتنفيذه فورًا.
وجاء هذا الحكم في إطار مسار قانوني كشف عن تجاوزات خطيرة من طرف المركز، حيث ثبت أن ممارساته لا تتماشى مع المبادئ التي تُؤسَّس عليها الجمعيات المدنية، كما ينص على ذلك الظهير الشريف رقم 1.58.376، الذي يؤكد على أن العمل الجمعوي ينبغي أن يكون تطوعيًا، غير ربحي، ويهدف إلى المصلحة العامة.
تقرير المركز لسنة 2019 شكّل نقطة التحول في هذا الملف، حيث تضمن مضامين اعتُبرت مسا خطيرا بالوحدة الترابية للبلاد، ومخالفة صريحة للثوابت الوطنية، وهو ما دفع السلطات القضائية للتحرك، حمايةً لروح القانون ولقيم الدولة المغربية.
لكن القضية لا تتوقف عند نشاط المركز فقط، بل تتعمق أكثر مع خلفية رئيسه، محمد المديمي، الذي سبق أن أُدين قضائيا بتهم تتعلق بإهانة مؤسسات الدولة والتحريض ضد السيادة الوطنية من خلال وسائل الإعلام. ورغم صدور حكم نهائي ضده، واصل المركز أنشطته بشكل اعتُبر تحديا صارخا للقانون، مما استدعى تدخلا حازما من النيابة العامة لوضع حد لهذه التجاوزات.
هذا القرار القضائي يُعد رسالة واضحة وصريحة وهي أن المغرب لن يتسامح مع محاولات توظيف الخطاب الحقوقي كغطاء لخدمة أهداف مشبوهة أو أجندات سياسية خارجة عن الإطار القانوني. والتجربة التي مر بها مركز المديمي تُبرز بشكل جلي أن الدولة مستعدة لتفعيل أدوات الردع ضد كل من يحاول الالتفاف على القانون أو استغلال مناخ الحرية لتحقيق مآرب تتعارض مع المصلحة الوطنية.
