حياة في الظل.. فضيلة “المؤرخ” المعطي منجب يعزز رصيده النضالي ﺑ “الشيشة” (كاريكاتير)

من سطوة النفاق “الحقوقي” أن يَفرض على معتنقيه حياة في الظل تُبيح في الخفاء ما هو مرفوض “مجتمعيا” في النور. ومن غرائبه أن تتكيف تحت مظلته إيديولوجيات ما كان لها أن تتعايش بأريحية وسلاسة لولا حضور ولائم الشواء والخمر والميسر والأزلام التي تُقام في سرية تامة، حفاظا على خصوصية “الضيوف”، التي أفشتها خفة يد المعطي منجب وهو يتقاسم مع “العديان” نوع الخمر الفاخر المُرافق لمأدبة غداء على “شرف” سليمان الريسوني.

أهي صدفة أم أن للمجال روتين انحرافي يُرافقه، المهم أننا نَلْحَظُ دائما أن المترامين “قسرا” على عوالم حقوق الإنسان يتشابهون حد التطابق في أسلوب الحياة ونمط العيش. الكل “ينشط”، الكل يُقدم “مُلهيات الحياة” على الاستقامة التي يدعون لها صباحا ويُنَكِّلُونَ بها مساءا داخل الحانات المُنزوية وضمن الجلسات الخاصة، حيث “فقهاء الحقوق” يضعون اللبنات الأولى لإرساء جدار نضالي متين لا يقوى على اختراقه إلا هم وحدهم.

وسيرا على النهج إياه، المعطي منجب الذي يغرف أموال خدمة الأجندات الخارجية بيُمناه ويصرفها بيساره دون تحفظ يُذكر، لم يُصَعب المأمورية على المغاربة كي يعوا جيدا ازدواجية مواقف الرجل، الذي “شداتو الكاميرا” داخل أحد مقاهي الشيشة بمدينة سلا، منتشيا بأدخنتها المنبعثة من صدره ومن باقي “النرجيلات” المتواجدة بالمكان.

إنها جلسة “شيشة” مستحقة بعد طاجين نباتي يتضمن ما لا يقل عن كيلوغرام من الخضر المشكلة كما يزعم صاحبه. لقد غابت قناني الخمر المعتق فحضرت بقوة أذرع الشيشة التي تتطلب صدرا ورئتين “حديد”، وهي الشروط غير المتوافرة في المعني بالأمر بالنظر إلى هزالة جسده، وتوالي ادعاءاته بالوهن و”قلة الصحة” التي تطفو على السطح” كلما استجد طارئ في ملفاته المعروضة على القضاء للإفلات منها كالشعرة من العجين.

لكل طريقته في الاحتجاج على منعه “قضائيا” من مغادرة التراب الوطني، والمعطي منجب خالف ليُعرف “رغم أنه معروف كفاية” لدى القاصي والداني بأنه يتخذ من الإضراب عن الطعام ألعوبة لاستفزاز السلطات الأمنية واستدرار “عطف” الجهات الأجنبية. فبدل أن يلتهمه التفكير المفرط في أزمته القضائية، اختار أن ينسى “الهم” حتى ينساه وسط “الأحباب” وبين كل “نفس” و”نفس” يتصاعد يشدو لسان المعطي منجب، كبيرهم الذي علمهم حرفة الوقوف على عتبة الجهات الأجنبية “في خاطر مركز بن رشد”.

ولأن في الإعادة إفادة وتوكيد للحقائق، فقد خرج النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ببلاغ واضح، كذب فيه كل الادعاءات التي ربط فيها المعطي منجب، بشكل تدليسي، بين قضية غسيل الأموال المتورط ونشاطه الحقوقي أو الأكاديمي.

ودرءا لأي لبس، فقد أكدت النيابة العامة أن القضية مرتبطة بشبهات جدية تتعلق بجريمة غسل الأموال، إذ كشفت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بتحويلات مالية ضخمة من الخارج، وامتلاكه لعقارات مشبوهة تم التصريح بها طبقا للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. أما منع السفر، يشدد ذات المصدر، فهو قانوني ويستند إلى المادة 142 من المسطرة الجنائية.

وإلى أن يجف ريق الرجل من أدخنة الشيشة سيضطر إلى أن يتردد على المكان مرات ومرات ويجالس “الخليلات” لأن “همه” القضائي مستمر وغير معروف الأجل!!!