الحكومة تستعد لاستئناف الحوار الاجتماعي مع النقابات
وجهت الحكومة دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لاستئناف جلسات الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي خلال شهر أبريل الجاري، في إطار جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية، وذلك قبيل عيد الشغل في فاتح ماي المقبل.
يأتي هذا بعد تأكيد المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خلال اجتماعه الدوري يوم السبت 5 أبريل 2025، استعداده الكامل للمشاركة في جولة الحوار الاجتماعي المقررة في أبريل، تجاوبًا مع دعوة رئيس الحكومة لعقد هذه الجولة، وتنفيذًا لمخرجات اتفاق 30 أبريل 2023، الذي لا تزال بعض بنوده قيد التنفيذ، أبرزها الزيادة العامة في الأجور.
و شدد الاتحاد على أهمية استكمال تنفيذ الالتزامات الحكومية السابقة، داعيًا إلى تفعيل ما تبقى من مخرجات الاتفاق، خاصة في ما يتعلق بتحسين الدخل، ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.
وأكدت مصادر نقابية أن المركزيات المعنية تعمل حاليًا على إعداد مذكرات مطلبية شاملة تتضمن أولويات المرحلة، وأوضحت أن تحسين القدرة الشرائية للموظفين من خلال زيادة الأجور هو المطلب الأبرز، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية وارتفاع معدلات التضخم.
وفي هذا السياق، تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة من أجل التراجع عن بعض الإجراءات المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، التي من المنتظر أن تُطرح خلال نفس الجولة، خاصة فيما يتعلق بالنظام الخاص بالأجراء. النقابات تطالب بأن ترافق هذه الإصلاحات مكاسب اجتماعية ملموسة، لتجنب أي تأثير سلبي على الموظفين.
كما دعا الاتحاد العام للشغالين إلى توسيع جبهة التعبئة النقابية والتنسيق مع باقي الفرقاء النقابيين، بهدف حماية المكتسبات الاجتماعية وضمان التوازن بين الإصلاح والحفاظ على الحقوق.
وأعلن الاتحاد عزمه تنظيم تظاهرة مركزية في مدينة الدار البيضاء يوم 1 ماي، احتفالًا بعيد الشغل ورفضًا لأي محاولة للتراجع عن المكاسب. وأكد أنه سيواصل التعبئة على مستوى الجهات، من خلال عقد المؤتمرات الجهوية والنقابات القطاعية التي لم تُعقد بعد.
