محكمة النقض في باريس توجه صفعة قوية لزكرياء مومني وتنتصر للسكرتير الخاص للملك منير الماجيدي في قضية تشهير

في تطور جديد بقضية النزاع القانوني بين منير الماجيدي، السكرتير الخاص للملك محمد السادس، ومنصة X (تويتر سابقا)، أصدرت محكمة النقض في باريس حكما لصالح الماجيدي، ملغية بذلك قرار محكمة الاستئناف التي كانت قد رفضت طلبه بحذف سيرة ذاتية نشرها المدعو زكرياء مومني، تضمنت اتهامات خطيرة ضده.

وتعود القضية إلى عام 2022، عندما رفع الماجيدي دعوى قضائية ضد منصة X، مطالبا بإزالة محتوى اعتبره غير قانوني من حساب زكرياء مومني. وكان هذا الأخير قد نشر في سيرته الذاتية على المنصة ادعاءات بأنه تعرض “للتهديد بالقتل من قبل منير الماجيدي”.

ورفضت منصة X، حينها تحت إدارة تويتر السابقة، إزالة هذه الادعاءات بدعوى احترامها لحرية التعبير. وفي شتنبر 2022، قضت المحكمة القضائية في باريس لصالح المنصة، وهو الحكم الذي تم تأييده لاحقا من قبل محكمة الاستئناف في أكتوبر 2023، بل وتم إلزام الماجيدي بدفع تعويض مالي للمنصة بسبب الدعوى التي رفعها ضدها.

بعد قرار محكمة الاستئناف، لجأ محامو الماجيدي إلى محكمة النقض الفرنسية، مستندين إلى اجتهادات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تنص على أن أي محتوى غير قانوني، خاصة إذا صدر بشأنه حكم قضائي سابق، يحق للمتضرر المطالبة بإزالته.

وقدم فريق الدفاع حججا قوية، مشيرين إلى أن مومني سبق أن أُدين بتهمة التشهير العلني مرتين، الأولى في عام 2016 والثانية في عام 2020، وهو ما يجعل الادعاءات المنشورة على حسابه غير قانونية وفقا للقانون الفرنسي.

وفي 26 فبراير 2025، قررت محكمة النقض إلغاء حكم محكمة الاستئناف، معتبرة أن الأخيرة لم تستند إلى أسس قانونية سليمة في قرارها. كما أعادت المحكمة القضية إلى الوضع الذي كانت عليه قبل صدور الحكم المستأنف، وأحالتها مجددا إلى محكمة الاستئناف في باريس لإعادة النظر فيها.

إلى جانب إلغاء الحكم السابق، قضت محكمة النقض بإلزام الفرع الأيرلندي لمنصة X، المعروف باسم Twitter International Unlimited Company، بدفع تعويض قدره 3.000 يورو لمنير الماجيدي. ويعد هذا القرار انتصارا قانونيا مهما للماجيدي، حيث يعزز حقه في المطالبة بحذف المحتوى الذي يتضمن تشهيرا بحقه، مستندا إلى السوابق القضائية التي أدانت مومني في قضايا مماثلة.

بعد هذا الحكم، ستعود القضية إلى محكمة الاستئناف في باريس، حيث سيكون أمام القضاة فرصة جديدة لإعادة تقييم الدعوى بناءً على الأسس القانونية التي أشارت إليها محكمة النقض. ومن المتوقع أن يواصل الماجيدي وفريقه القانوني جهودهم للمطالبة بإزالة الادعاءات من حساب زكرياء مومني، في ظل وجود سوابق قضائية تدعم موقفهم.

ويُذكر أن هذه القضية تعد جزءا من معركة قانونية أوسع ضد حملات التشهير التي تستهدف شخصيات بارزة، والتي غالبا ما تُستخدم لأغراض سياسية أو شخصية، في ظل استغلال بعض الناشطين لمنصات التواصل الاجتماعي لنشر اتهامات دون أدلة قانونية ثابتة.

وعلاقة بالموضوع، فقد سبق للقضاء الفرنسي أن أدان زكرياء مومني بتهمة التشهير في حق السكرتير الخاص للملك محمد السادس، منير الماجيدي، ثلاث مرات بين سنتي 2016 و2017.

وللتذكير، فقد أدانت الغرفة المدنية السابعة عشرة بالمحكمة الابتدائية بباريس يوم الأربعاء 5 أكتوبر سنة 2016، زكرياء مومني  بتهمة التشهير في الدعوى المرفوعة ضده من طرف منير الماجدي. كما حُكم على مومني بغرامة قدرها 1000 يورو.

وفي الدعوى الثانية المرفوعة ضده من طرف السكرتير الخاص للملك، صدر حكم ثان يوم 19 أبريل 2017، من نفس المحكمة ضد زكرياء مومني وزوجته (آنذاك) Taline Sarkissian، وكذلك ضد دار النشر “كالمان ليفي”، بتهمة التشهير، على خلفية تصريحات أدلى بها في سياق كتاب بعنوان “الرجل الذي أراد أن يتحدث إلى الملك”، وأمرتهم بدفع غرامة قدرها 1000 يورو.

كما صدر حكم ثالث ضد زكرياء مومني، حيث أدانت نفس المحكمة هذا الأخير وللمرة الثالثة على التوالي بتهمة التشهير العلني بشخص، بغرامة جنائية وتعويضات قدرها 1500 يورو. وتتعلق الإدانة الثالثة هذه، بتصريحات أدلى بها خلال ندوة حول حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ونشرها على “يوتيوب” و”فيسبوك” على شكل مقطع فيديو، ادعى فيها أن منير الماجدي هدده بالقتل.