فضيحة.. عزيز أخنوش يستعين من جديد بصحفي متورط في جريمة اغتصاب لقيادة حملته الانتخابية

في خطوة مستفزة وغير مفهومة، قرر حزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إعادة الاستعانة بالصحفي علي بيدار، المتورط سابقا في جريمة اغتصاب، ليكون المسؤول عن حملته الانتخابية المقبلة، وفقا لمصادر موثوقة.

هذا القرار الصادم يطرح أكثر من علامة استفهام حول المستوى الذي آل إليه هذا الحزب الذي يدّعي تبنيه لقيم الصدق والنزاهة تحت شعار “أغراس أغراس”، بينما يختار شخصا ذو سجل أخلاقي وجنائي ملطخ بجريمة يندى لها الجبين ليكون صلة الوصل بينه وبين الناخبين المغاربة.

لقد سبق لصحافية فرنسية أن تقدمت بشكاية رسمية ضد علي بيدار، تتهمه فيها باغتصابها بالعنف داخل منزله في شتنبر 2019. التحقيقات الأمنية أفضت إلى توقيفه في 10 فبراير وإخضاعه للحبس الاحتياطي بسجن عكاشة، حيث أكدت الخبرة الطبية التي أمرت بها النيابة العامة أن الضحية تعرضت لاغتصاب عنيف تسبب لها في نزيف في الرحم.كما كشفت مصادر إعلامية أن المقربين من عزيز أخنوش كانوا على علم بالاتهامات الموجهة إلى مستشارهم في التواصل الرقمي قبل أن تأخذ القضية مسارها القضائي.ورغم كل هذه الوقائع المخزية، لم يتردد الحزب في إعادة تدوير هذا الوجه الملطخ بالعار، بل وضعه في موقع محوري داخل حملته الانتخابية.

ومن السخرية بمكان أن الحزب الذي رفع شعار “تستاهلو ما حسن” في حملته السابقة، يختار اليوم شخصا مثل علي بيدار ليكون مسؤولا عن تواصله مع المغاربة. فهل هذا هو “الأحسن” الذي يستحقه الشعب المغربي؟ هل يرى عزيز أخنوش أن التواصل مع المواطنين يجب أن يتم عبر شخص متورطفي جريمة اغتصاب؟

وجدير بالذكر أنه لم يكن هذا هو الدور الأول لعلي بيدار داخل الحزب، فقد كان هو المسؤول عن الحملة الانتخابية السابقة لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث لعب دورا رئيسيا في إدارة استراتيجيات التواصل الرقمي، وكان مسؤولا عن جزء من الصورة الإعلامية للحزب خلال الانتخابات الماضية. ورغم أن هذه الفترة شهدت توجيه اتهامات خطيرة ضده، لم يقم الحزب بأي إجراء حاسم ضده آنذاك، بل واصل دعمه حتى بعدما تم إيداعه الحبس الاحتياطي.

وبدلا من استخلاص العبر مما كشفته تلك الفترة، يصر الحزب اليوم على إعادة الاعتماد على نفس الشخص رغم القضايا التي تلاحقه، وكأن فضائحه لم تكن كافية للاستغناء عنه. هذا الاختيار يعكس إما استهتار الحزب بالقيم التي يدّعي الدفاع عنها أو افتقاده للكفاءات الحقيقية التي يمكنها قيادة حملته دون شبهات جنائية، أو أن يكون رئيس الحكومة قد حول حزب التجمع الوطني للأحرار إلى ملاذ للفاسدين وأصحاب السوابق الأخلاقية.

لم يكن المغاربة بحاجة إلى صدمة جديدة بعد ما ألحقه عزيز أخنوش بهم من مجازر اقتصادية واجتماعية، من ارتفاع الأسعار إلى سياسات فاشلة أرهقت القدرة الشرائية. لكن يبدو أن رئيس الحكومة لا يكتفي بذلك، بل يصر على صفع المغاربة مجددا، هذه المرة بقرار حقير يقضي بتعيين مغتصب ليكون مسؤولا عن التواصل معهم في الحملة الانتخابية المقبلة.

هل يريد أخنوش أن يزيد من استفزاز المغاربة؟ هل يظن أن الشعب نسي قضية بيدار وكل الفضائح التي أحاطت بها؟

إن تعيين شخص متهم بجرائم مشينة في موقع قيادي داخل الحزب هو وصمة عار لا يمكن محوها وعلى المغاربة أن يتذكروا جيدا هذه اللحظة الفاصلة في تاريخ الحزب، وأن لا يسمحوا بإعادة تدوير نفس الوجوه المشبوهة. لقد آن الأوان لمحاسبة عزيز أخنوش وحزبه على هذه الانحرافات، وعدم السماح لهم بتزييف الحقيقة أو تسويق الوعود الكاذبة من جديد. إذا كان الحزب يرى أن مغتصبا يصلح ليكون وجه حملته، فما الذي يمكن أن نتوقعه من وعوده؟

إن الاستعانة بـ علي بيدار هي سقطة أخلاقية مدوية، ويجب أن يتحمل أخنوش وحزبه تبعاتها أمام الرأي العام المغربي. المغاربة يستحقون احتراما أكثر، وليس التلاعب بمشاعرهم عبر تقديم شخص كهذا كوجه للحزب في الانتخابات المقبلة.