مهدي حيجاوي.. فُقاعة إعلامية ستنفجر في وجه صانعيها من محترفي الفبركة والتلفيق

منذ سنوات، دأبت بعض الأسماء المعروفة بعدائها للمغرب على شن حملات تضليل ممنهجة تستهدف مؤسساته الأمنية والاستخباراتية. هؤلاء لا يدّخرون جهدا في محاولة تشويه صورة تلك المؤسسات التي تحظى باعتراف دولي بكفاءتها وفعاليتها، بل يبحثون عن أي ذريعة أو ثغرة – ولو كانت ملفقة – للنيل من سمعتها.

وفي هذا السياق، وجد هؤلاء ضالتهم في ملف مهدي حيجاوي، وقرروا التضخيم الممنهج لقضيته حتى تحولت إلى فقاعة إعلامية سرعان ما ستنفجر في وجوههم.

لم يكن الأمر عشوائيا أو مجرد استغلال عرضي لخبر متداول، بل كان عملا مدروسا يقوده إغناسيو سيمبريرو بتنسيق مع علي المرابط، فرانسيسكو كاريون وهشام جيراندو، الذين أطلقوا الحملة ضد المغرب عبر منصاتهم ومنابرهم الإعلامية، محاولين إيهام الرأي العام بأنهم أمام “قضية استخباراتية من العيار الثقيل”. لكن كما حدث في مناسبات سابقة، أخطأوا التقدير، إذ سرعان ما انهارت الرواية التي حاولوا الترويج لها أمام الحقائق الدامغة التي تثبت أن حيجاوي ليس سوى نصاب احترف الاحتيال واستغلال مناصب سابقة ليحقق مكاسب شخصية.

عندما قرر هؤلاء توجيه حملتهم نحو مهدي حيجاوي، لم يكن ذلك بناء على وقائع حقيقية، بل كان مخططا يهدف إلى خلق قصة من العدم، عبر تقديمه على أنه “الرجل الثاني في الاستخبارات الخارجية المغربية”، وأنه “فرّ من المغرب خوفا على حياته” بعدما “انقلب” وانشق على الجهاز. هذه المزاعم لم تكن سوى محاولة مكشوفة لتصنيع سردية تخدم أجنداتهم المعادية، لكنها افتقدت لأي سند واقعي أو منطقي.

الحقيقة أن مهدي حيجاوي لم يكن في أي يوم من الأيام مسؤولا استخباراتيا بارزا كما زعموا. لم يكن سوى موظف بسيط، تم فصله منذ أكثر من 15 عاما بسبب تجاوزات مهنية مرتبطة بعلاقاته المشبوهة التي لم تتماشى مع المعايير الصارمة لجهاز استخباراتي بحجم DGED. ومنذ ذلك الحين، بدأ في استغلال صفته السابقة لخداع الناس، فدخل في سلسلة من عمليات الاحتيال المالي والتلاعب بمصالح مواطنين مغاربة وأجانب، حتى تحول إلى شخص ملاحق قضائيا داخل وخارج المغرب.

لكن أعداء المملكة لم يكونوا معنيين بهذه الحقيقة. لقد كانوا بحاجة إلى قصة يمكنهم النفخ فيها ليبدأ التضليل الإعلامي في أخذ بعده الأوسع. وليس جديدا أن نجد نفس الأسماء وراء هذه الحملة. فقد كان إغناسيو سيمبريرو دائما في مقدمة الهجمات الإعلامية ضد المغرب، مستغلا أي فرصة ممكنة لضرب سمعة البلاد، حتى لو كان ذلك عبر الاعتماد على مصادر واهية وتلفيق الحقائق.

السؤال الأهم هنا هو: لماذا يستمر هؤلاء في تكرار نفس الأخطاء؟ ببساطة، لأنهم لا يملكون أي قضايا حقيقية يمكنهم استغلالها لضرب المغرب. فكلما فشلت محاولة، بحثوا عن أخرى، معتقدين أن تضليل الرأي العام يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. لكن الحقيقة تبقى أقوى من الدعاية، وسرعان ما ينكشف زيفهم، كما حدث في هذه القضية.

إن قصة مهدي حيجاوي لم تكن سوى فخ نصبه أعداء المغرب لأنفسهم. لقد حاولوا تضخيم قضية لا أساس لها، ليجدوا أنفسهم أمام فضيحة مهنية وإعلامية جديدة تُضاف إلى سجلهم الحافل بالهزائم. لم تكن هذه المرة الأولى التي يعتمدون فيها على الكذب والتلفيق، لكنها بالتأكيد واحدة من أكثر المرات التي انكشفت فيها ألاعيبهم بسرعة، ما يؤكد أن معاركهم الإعلامية ضد المغرب محكومة دائما بالفشل الذريع.

في النهاية، يبقى المغرب، بمؤسساته وأجهزته، أكبر من هذه الحملات الرخيصة، بينما يظل خصومه مجرد أدوات تُحرّكها أجندات مأجورة، تنتهي دائما بمزيد من الخسائر المدوية.