توفيق بوعشرين/سليمان الريسوني.. الماضي لا يموت !!

بعد مضى قرابة ال5 أشهر على استفادته من عفو ملكي كريم، ها هو يُحاكم اليوم من جديد توفيق بوعشرين “شعبيا” ويُقذف بالحجارة بدل الورود باعتباره “سلطان الصحافة”، بعدما أمعن في “القذف” داخل عمارة الأحباس البيضاوية دون أن يرف له جفن أو يقول “إن الله حق”.

إنها المحاكمات الشعبية التي تتجاوز بكثير منطوق الأحكام والنصوص القانونية المؤطرة لحياة الأفراد داخل رقعة جغرافية معينة. لقد انعتق توفيق بوعشرين ومعه مغتصبون آخرون، أمثال سليمان الريسوني وعمر الراضي من “ظفر الشيب” داخل الزنازين الباردة، لكنهم لم يفلحوا في التحرر من العار والنبذ المجتمعي، لأنها أحكام قاسية لا تسقط بالتقادم يُصدرها عموم الناس في حق كل من تجاسر على حرمة الغير وافتض بكارة شرفه.  

“يدو في يد خوه”.. لقد اتفق الثنائي بوعشرين- الريسوني على الاستمرار في إقبار الحقيقة “البشعة” بعناية في دواخلهم، والخروج إلى المجتمع بخُلق السيدة الجليلة “رابعة العدوية”، السائرة بصبر ويقين فوق الشوك ورجليها مندملتين من فرط الدماء المنسابة، أو حتى في صلاتها داخل الزنزانة والثعابين تتراقص أمام ناظريها. لقد أفرط الرجلان في الركون إلى الصبر المزيف على ما لا يَقْوَانِ على إنكاره، أو حتى الحديث فيه بأريحية إن كانا فعلا بريئين كما يدعيان، ومعهما محيطهما “الحقوقي” الذي لا يمارس في حقهما أكثر من “صواب الأزمات” تحت شعار “اليوم عندي وغدا عندك”.

سليمان الريسوني “المرعود” مثلا، في جل خرجاته الأخيرة يتحاشى عمدا قول “اغتصاب مثلي” ويكتفي ﺑ”تهمة الاعتداء الجنسي” دون تحديد جنس المعتدى عليه، وهو التوجه الذي يؤكد بجلاء عمق هواجسه النفسية من أن تلتصق بشخصه شبهة الشذوذ الجنسي. لكنها هي كذلك، أصبحت لصيقة به بقوة القانون والوقائع المقترفة على “سرير الزوجية” في حق الشاب آدم. وحتى يتجاوزها يعتدي تارة على حدود الوطن ويستنجد بالانفصاليين الإسبان ويتخفى طورا وراء كتاب تحصل عليه على سبيل الهدية من الأمير مولاي هشام. وكأن الصداقة مع الأمراء تمحو ما تقدم وما تأخر من الذنوب والآثام. هنيئا لك بشبكة علاقاتك المتنوعة التي تضم من كل أطياف المجتمع جزءا، لكنها لن تقيك- يقينا- عذاب الضمير والآخرة، وقبلهما الإقصاء المعنوي للمغتصبين من قبل المجتمع.

وإن افترضنا “عبثا” أن الجاني يندم ويُبدي رغبة في الإصلاح من نفسه، وهي المبادرات الغير حاضرة إطلاقا في حالة المعنيان بالأمر، فإن السيرة “النجسة” تُعمر أكثر من أصحابها و”الروح عزيزة عند الله”. لذلك، أسماء الحلاوي “الحامل” من مرقدها الأبدي ستستمر في قض مضجع توفيق بوعشرين، وستبقى المرحومة ذبحة الصدر وغصة العمر  في حلقه.

قد يقول قائل من أين لمدير نشر يومية “أخبار اليوم” سابقا، بهذا الغباء وهو يُمارس الرذيلة داخل مكتبه المهني المدجج بكاميرات المراقبة؟ ألم يكن حريا به ستر عورته في مكان العمل وفضحها كما يشاء في الخفاء والله غفور رحيم؟؟. نقول لهؤلاء، المجرم دائما ما يترك ورائه ولو دليلا واحدا، بل وقد يفتقر للنباهة في إحدى مراحل تنفيذ جُرمه. و لا عجب أبدا حينما تُعمى الأبصار وَتغْشى العقول والقلوب كي يفضح الله كل آثم. وعلى قدر الرذيلة تنزل العقوبة الإلهية ثم القصاص الدنيوي.

وغير بعيد عن ما خُضنا فيه أعلاه، إن الاغتصاب أو إتيان المرأة بغير وجه حق مؤداه، كما لا يخفى على “جوقة المثقفين”، الاعتداء على الحرمات واختلاط الأنساب وتدنيس لشرف الرجال. وتوفيق بوعشرين لم يترك خطيئة من هاته إلا ودَسَّ فيها “قلمه” بشذوذ المنحرف جنسيا وهيجان المقهور داخل عش الزوجية. لأن مقطع الفيديو الإباحي “المقزز” الذي ظهر فيه هذا الأخير رفقة السطاندريست المخلصة “عفاف” لا يُفهم منه إلا أن للرجل مكان واحد حيث يعيش حياته الخاصة والمهنية، وهو أريكة العار التي تتوسط مكتبه الفاخر، حيث يتنقل بنفس مطمئنة وهانئة بين الأجساد “الوثيرة”. وهنا، نذكر “فحل الصحافة” رغم أنفه أن “الإنسان مكينساش جوج حوايج في حياتو، نهار تخلات دار بوه ونهار شبع” فما بالك أن ينسى “ليالي الأنس في عمارة الأحباس !!!”.

وبالعودة إلى حكم الشارع، لقد أثبتت الوقائع المماثلة أن المُغْتَصِبْ لا يُسمع له صوت في المجالس ولا يُلتفت لقناعاته ولا يُعتد برأيه – ولو أدرك الصواب- في محطات معينة، ولا تُأخذ منه الكلمة ويُخَوَّنُ دائما لأنه انتهك شرف النساء أو الرجال أو هما معا. ونحن كمجتمعات تقصي معنويا أمثال هؤلاء تكفينا عبارة جامعة مانعة نوظفها كلما اختلفنا معهم “سكت أداك المغتصب” وفي الأمر قتل معنوي ارتضاه الجاني لنفسه ذات غفلة أخلاقية “مقيتة”. وتلكم الدروس يستخلصها أولي الألباب من واقع غزوات الكنبة وسرير الزوجية.. فاخذوا العبرة واعتبروا!!