تعاون معلوماتي واستخباراتي وثيق بين المغرب والإمارات العربية المتحدة.. دراسة حديثة تُجْمِلُ أوجه الشراكة بين الجانبين

تحت عنوان “التعاون الاستخباري بين الأنظمة العربية الملكية.. التعاون الاستخباري المغربي- الإماراتي نموذجا”، أفرج المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية عن نتائج دراسة حديثة ترصد أوجه التعاون المغربي- الإماراتي في مجال الاستخبارات.

وفي هذا الصدد، أوضح ذات المصدر أن التعاون المعلوماتي جمع بين الجانبين منذ عام 1979 حينما مد المغرب نظيرته الإمارات بفريق أمني واستخباراتي بغاية مساعدتها على بلورة نظام استخباراتي خاص بدولة فتية لا يتجاوز عمرها آنذاك ثمان سنوات.

وبلغة الأرقام، المصدر ذاته أردف أن مجموع الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين فيما يتعلق بالتعاون الأمني والقضائي ما بين 1978 و2015 يصل إلى 5 اتفاقيات، لعل آخرها اتفاقية التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب التي وقعت بالدار البيضاء في مارس 2015 وحلت محل اتفاقية سنة 1991. التعاون المغربي الإماراتي في مجال الأمن والاستخبارات يشمل ثلاث أصناف، من بينها التعاون الاستخباراتي العسكري والتعاون الاستخباراتي الأمني وكذا التعاون الاستخباراتي النوعي، فالأول تؤطره اتفاقية التعاون العسكري الموقعة بالرباط سنة 2006، وتتجلى مظاهره في “تبادل الطرفين للخبرات العسكرية والمدنية”، فضلا عن “حضور الدورات العسكرية والمدنية والتمارين”.

أما فيما يتعلق بالتعاون الاستخباراتي الأمني، فقد تم توقيع اتفاقية جديدة بالدار البيضاء سنة 2015، كانت الغاية منها تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية للبلدين، إذ أن تطبيق هذه الاتفاقية “تطلب تشييد طريق سيار للمعلومات بين أبوظبي والرباط يهم القضايا البحثية والجنائية والأفراد والجماعات التي تشكل خطرا أمنيا وفكريا، إلى جانب تقاسم بنك المعلومات عن التنظيمات الإجرامية وأسماء منتسبيها ومموليها”.

وحسب الورقة البحثية ذاتها، يجمع كذلك بين المغرب والإمارات تعاون استخباراتي نوعي يتعلق أساسا بمذكرة التفاهم والتنسيق التي تم توقيعها ما بين الهيأة الوطنية للمعلومات المالية والمكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف هذا التنسيق إلى تبادل الخبرات فيما يخص الاستخبارات المالية والتنظيمات غير المشروعة ومحاربة تمويل الإرهاب وكذا الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وفي سياق ذي صلة، تشير مضامين الدراسة نفسها، إلى أن التعاون في مجال الاستخبارات بين البلدين يستند أساسا إلى العلاقات التي تربط بينهما سياسيا واقتصاديا، حيث أن الإمارات تعد أول مستثمر عربي بالمغرب، وكذا أول مستثمر بالسوق المالية للدار البيضاء. وإلى جانب ذلك، سبق أن قامت أبو ظبي عام 2020 بافتتاح قنصلية لها بمدينة العيون كأول دولة عربية تقدم على الخطوة.

وذكرت الدراسة بأن المغرب بدوره ساند دولة الإمارات العربية المتحدة في عدة محطات كطلبات العضوية في مجالس أممية وترشحها لاستضافة مقار منظمات دولية.