الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ترفض التشهير وتطالب بحفظ كرامة ضحايا الاعتداءات الجنسية بالمغرب (صور)

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، ندوة صحفية، اليوم الخميس 26 دجنبر 2024 بالرباط، تحت شعار: “وضعية ضحايا الاعتداءات الجنسية بعد المحاكمة.. أية حماية؟”، حيث سلطت الجمعية الضوء على ضرورة توفير الحماية اللازمة لضحايا الاعتداءات الجنسية في المغرب.

هذا وقد أُقيمت الندوة أمام وسائل الإعلام الوطنية، لتسليط الضوء على القضايا الملحة التي تواجه الضحايا، خاصة الأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات جسيمة، حيث أكدت من خلالها على أهمية حماية الضحايا خلال المحاكمات، مشددة على ضرورة معاملتهم بشكل خاص وبظروف نفسية وصحية ملائمة.

وأكدت الجمعية إلى أن النساء، وخصوصا ضحايا الاعتداءات الجنسية، يعانين من ظروف قاسية خلال المحاكمات، حيث لا تتوفر لهن التعويضات الكافية ولا الدعم اللازم للاندماج في المجتمع بعد ما تعرضن له.

وفي ذات الإطار، انتقدت الجمعية تلميع صورة بعض المعتدين، مشيرة إلى أن بعضهم يتحدثون في السياسة ويعتبرون أنفسهم فوق القانون، كما أبدت الجمعية استياءها من تصريحات توفيق بوعشرين، الذي تورط وأدين في قضية اعتداءات جنسية، حيث اعتبرت أن دعوته لتخليق الصحافة تتعارض مع أفعاله.

وفي السياق ذاته، انتقدت الجمعية الحقد الذي يعبر عنه المدعو سليمان الريسوني تجاه الصحفيات، واصفة إياه بأنه يعكس عدم احترامه لحقوق الضحايا بهذه التصريحات المسيئة.

ومن جانبها، أكدت رئيسة الجمعية، عائشة كلاع، دعمها الكامل للضحايا الذين تجرأوا على الإبلاغ عن الجرائم التي تعرضوا لها، مُدينة الحملات التشهيرية التي تُشن ضدهم، وأكدت أن هؤلاء الضحايا يستحقون التعويض والاحترام، وأنه يجب على القضاة أن يتحلوا بالشفافية وعدم الاستخفاف بقضاياهم.

كما كشفت كلاع عن حالة مأساوية عاشتها إحدى الضحايا، حيث فقدت سيدة حامل حياتها، وهي أسماء الحلاوي نتيجة الضغوط النفسية التي تعرضت لها، مما يسلط الضوء على خطورة الوضع الذي يعيشه الضحايا.

وفي ذات السياق، عبرت الجمعية عن انتقادها لدور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى عدم قيامها بدورها التاريخي في الدفاع عن الضحايا وحقوق الإنسان، وتحدثت عن تسريبات لمعلومات حول الضحايا، مما يعيق جهودهم في الحصول على العدالة، وكذلك موقف الجمعية الذي يصب أساسا في خدمة أجندات معادية للمملكة.

هذا وقد طالبت عائشة كلاع، رئيسة جمعية حقوق الضحايا، باحترام العفو الملكي الذي استفاد منه المعتدون جنسيا، مشددة على ضرورة احترام المؤسسة الملكية، ومؤكدة على أن السكوت عن الاعتداءات الجنسية ليس خيارا، معتبرة أن العدالة يجب أن تكون فعالة وشاملة.

ووجهت كلاع سهام انتقاداتها لتصريحات توفيق بوعشرين التي تتعلق بالقضاة الذين قالوا إنه تم اعتقاله تعسفيا، مشيرة إلى أن الذين تحدث عنهم بوعشرين قُضاة أمميون ليسوا كذلك، بل خبراء يمكن أن يكونوا محامين أو أساتذة جامعيين.

كما طالبت الجمعية بتعويض الضحايا، مشددة على عدم السماح للمعتدين بتبييض ذمتهم من الجرائم التي ارتكبوها، مُشيرة إلى حالة سليمان الريسوني الذي اعتدى على شاب مغربي، مؤكدة أنه ليس لديه ضحايا نساء، وأنه يختلف عن بوعشرين، مُذكرة أن سليمان قد أنكر في البداية ثم اعترف، مما يعكس عدم استقامته.

من جهتها، أكدت نائبة رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، فاطمة الزهراء الشاوي، أن أحكام القضاء وحدها لا تكفي لجبر ضرر الضحايا، مشيرة إلى أن غياب تنفيذ التعويضات يجعل الضحايا يعانون من استمرار الضرر.

وأوضحت أن بعض الأشخاص الذين استفادوا من العفو الملكي لم يظهروا أي تقدير لهذا العفو، بل استمروا في استفزاز الضحايا وعرقلة حياتهم، مؤكدة أن الضحايا لا يزالون محرومين من الحق في النسيان.

وأضافت الشاوي أن هناك محاولات من قبل جهات معينة لتقديم المدانين بجرائم خطيرة كضحايا اعتقال سياسي، بهدف تحسين صورتهم أمام الهيئات الدولية، دون الاعتراف بالجرائم التي ارتكبوها، مشددة على ضرورة التوقف عن هذه المحاولات التي تطعن في شرف الضحايا وتعرقل تحقيق العدالة، في محاولة لتسييس جرائم بت فيها القضاء وتبثث بموجبها الإدانة.

وتعكس هذه الندوة التي نظمتها جمعية حقوق الضحايا صوتا قويا للمطالبة بالعدالة، وتسلط الضوء على ضرورة حماية حقوق الضحايا في المغرب، أمام التحديات التي تواجههم وتتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف لضمان تحقيق العدالة وتوفير بيئة آمنة للجميع.