الحكومة الفرنسية على حافة الهاوية عشية تصويت حاسم في البرلمان

باتت الحكومة الفرنسية مهددة بعدما أعلن اليمين المتطرف، أمس الاثنين، أنه سيصوت لصالح حجب الثقة عن الموازنة ومن شأن ذلك مع أصوات اليسار أن يسرع سقوطها في بلد يغرق منذ أشهر في فوضى سياسية.

وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن “سنصوت لصالح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة”. وأصوات حزب التجمع الوطني وتحالف اليسار الذي قدم أيضا مذكرة لحجب الثقة، كافية لإسقاط حكومة يمين الوسط التي لا تحظى بالغالبية في الجمعية الوطنية.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه أعلن أمس الاثنين، أنه سيعرض على الجمعية الوطنية مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي من خلال المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتبني النص دون تصويت.

وكان حزب لوبن طرح شروطا جديدة لعدم التصويت على مذكرة حجب الثقة التي وافق عليها رئيس الوزراء حتى الآن: عدم زيادة الضرائب على الكهرباء، وخفض المساعدات الطبية الحكومية للأجانب، والتخلي عن سداد أقل لكلفة الأدوية… والاثنين طلب اليمين المتطرف باتخاذ إجراءات بشأن زيادة معاشات التقاعد لعدم حجب الثقة عن الحكومة.

وأعلن اليسار المنضوي تحت حزب الجبهة الشعبية الجديدة أنه سيقدم مذكرة لحجب الثقة في حال عدم حصول تصويت.

وفي كلمته، قال بارنييه المنخرط منذ أيام في مفاوضات شاقة، إنه “تحاور مع كل الكتل السياسية”. وأضاف “نحن أمام لحظة حقيقة تضع الجميع أمام مسؤولياتهم. أعتقد أن الفرنسيين لن يغفروا لنا على تفضيل مصالح معينة على مستقبل الأمة”.

وبعد لحظات، أعلن اليسار الراديكالي تقديم مذكرة لحجب الثقة وكذلك اليمين المتطرف موضحا أنه سيصوت لصالح مذكرة اليسار.

وكان زعيم كتلة ماكرون في الجمعية الوطنية غابريال أتال دعا المعارضة إلى “عدم الاستسلام لأسوأ الخيارات وعدم التصويت على حجب الثقة عن الحكومة”.

وأصدر رؤساء الكتل البرلمانية التي تشكل قاعدة الحكومة في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ تحذيرا أخيرا في بيان مشترك جاء فيه أن “التصويت على مذكرة لحجب الثقة سيكون بمثابة إدخال البلاد في المجهول” داعين إلى “الاستقرار والتهدئة”.

ولم تعلق الرئاسة الفرنسية على المشهد السياسي المستجد في حين وصل إيمانويل ماكرون إلى الرياض في زيارة دولة للمملكة العربية السعودية تستغرق ثلاثة أيام.