المغرب يتجه نحو تقنين العملة الرقمية
أفادت مصادر مختصة بأن المغرب يخطط للانتقال رسميًا نحو تنظيم العملة الرقمية بعدما قام بحظرها في عام 2017.
وأوضحت هذه المصادر أن الاهتمام العالمي المتزايد بالعملات المشفرة دفع السلطات المغربية إلى دراسة جميع جوانب هذا المجال بشكل شامل، تمهيدًا لإعداد إطار قانوني ينظم استخدامها.
وأشار موقع “واتشر غورو“، المتخصص في الأخبار والتحليلات المتعلقة بالعملات الرقمية، إلى أن المغرب سيتبنى قريبًا نهجًا رسميًا لتنظيم الأصول المشفرة.
ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من عام من تصريحات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي أكد في وقت سابق أن مشروع قانون خاص بتنظيم العملات المشفرة في مراحل الإعداد، بناء على التوصيات التي خرجت عن قمة مجموعة العشرين.
وكان الجواهري قد أكد خلال ندوة صحفية في أعقاب الاجتماع الفصلي الأخير لبنك المغرب لعام 2023، أن الهدف من التشريع الجديد هو مواءمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بالأصول المشفرة. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان حماية المستثمرين وتعزيز استقرار النظام المالي الوطني.
كما لفت الجواهري إلى أن بنك المغرب يواصل العمل على مشروعاته المتعلقة بالعملة الرقمية الخاصة بالبنك المركزي، موضحًا أن فريقًا من الخبراء، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يعملون على دفع هذا المشروع قدماً.
وأوضح الجواهري أن تقريرًا حديثًا حول العملة الرقمية للبنك المركزي يتم دراسته حاليًا، مع التركيز على كيفية استخدام هذه العملة لتعزيز الشمول المالي في البلدان النامية، مبرزًا الدور الذي قد تلعبه في تسهيل تتبع المعاملات وتقليل التكاليف المرتبطة بالمدفوعات والمعاملات المالية.
