لماذا التزمت المنظمات الحقوقية الصمت بعد تسليم المعارض سليمان بوحفص إلى النظام الجزائري ؟
لم تصدر السلطات الرسمية في تونس والجزائر أي بيانات أو ردود على ما يتداول في شأن تسليم تونس المعارض سليمان بوحفص إلى النظام الجزائري، والذي يعتبر من أبرز قياديي حركة “الماك” التي يعتبرها نظام الكابرانات ب”الإرهابية، حيث لم يتم فتح أي تحقيق في هذه القضية من أجل إظهار الحقيقة، والتي تم وصفها من طرف العديد من وسائل الإعلام بـ”الخطيرة جداً” لكون تونس خرقت مجددا التزاماتها الدولية بحماية اللاجئين.
الغريب في هذه القضية أن رد فعل الرئيس التونسي قيس سعيد جاء بعد أيام من الواقعة، حيث أكد العديد من المتتبعين للشأن الدولي، بأن قضية بوحفص دليل قاطع على مدى سيطرة أجهزة المخابرات الجزائرية على المشهد الداخلي بتونس.
والأدهى من ذلك، هو أن المنظمات غير الحكومية الدولية، لم تكن قادرة على الرد مباشرة بعد الواقعة، لكن عندما يتعلق الأمر بالمغرب فإن هذه المنظمات تجدها أول من ينظم اعتصامات واحتجاجات مستمرة ناهيك عن استعمال ملصقات وشعارات وسط تونس كما وقع في قضيتي عمر الراضي وسليمان الريسوني.
وفي هذا الصدد يتساءل العديد من المراقبين عن صمت هذه المنظمات غير الحكومية الدولية المهتمة بحقوق الإنسان بتونس، بالإضافة إلى منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومراسلون بلا حدود بشأن تسليم المعارض الجزائري. بينما المنظمات غير الحكومية تفضل عدم تفويت أي فرصة لمهاجمة المغرب ظلماً على أساس الشائعات والمعلومات العارية من الصحة، ناهيك عن محاولاتها الدائمة للتحكم والتأثير على القضاء المغربي.
وعلى ما يبدو أن المنظمات الحقوقية التونسية، تخدم أجندات خفية تحركها من أجل ممارسة لعبة ”الركمجة” على أي قضية تخص المغرب، وذلك بدعم من الصحافة الصفراء التي تهاجم المغرب في أي مناسبة باستعمال جميع الأساليب الملتوية كالاشاعات المغرضة والأكاذيب التي لا تنطلي على عاقل، بهدف مس الصورة الحقوقية للمغرب الذي أصبح يزعج بشكل كبير ”البعض” حيث يسخرون إمكانيات كبيرة لإيقاف تنمية المغرب لكونه أصبح قوة إقليمية وازنة داخل المنطقة.
