اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات تحذر الأحزاب من الإستخدام غير القانوني للأرقام الهاتفية للمواطنين المغاربة

أوردت يومية المساء في عددها لنهاية هذا الأسبوع، أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أفادت بأنها توصلت بمجموعة من الشكايات حول لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى الرسائل النصية القصيرة في إطار الحملات الدعائية لانتخابات الثامن من شتنبر الجاري، كما عاينت مجموعة من التدوينات على مواقع التواصل الإجتماعي والمقالات الصحفية حول هذا الموضوع.

وعملت اللجنة الوطنية على دعوة جميع الأطراف إلى احترام مقتضيات القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، خلال الحملة الإنتخابية، وحثت الأحزاب المعنية على الإيقاف الفوري للمعالجات التي لم يتم التصريح بها لدى مصالحها.

وفي هذا الإطار، كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنها ستقوم بعمليات المراقبة وتوجيه استفسارات إلى مختلف الأطراف المعنية بخصوص المعالجات المتعلقة بالتواصل السياسي.

كما ذكرت اللجنة بمقتضيات المداولة رقم 108-2015 بتاريخ 14 يوليوز 2015 المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من طرف الأحزاب أو اتحاداتها أو تحالفاتها والمنظمات المهنية والنقابية والمنتخبين أو المرشحين لوظائف منتخبة لغرض التواصل السياسي، والتي تنص على وجوب التصريح بالمعالجة المتعلقة بالتواصل السياسي لدى مصالحها.