اجتماع المجموعة الدائمة الإسبانية-المغربية: “إسبانيا ترحب بمساهمة المغرب في الحد من تدفقات الهجرة”

تشكل الشراكة بين المغرب وإسبانيا مثالا مشرقا للتعاون الثنائي المثمر، وهو ما تجلى اليوم في تصريحات كاتب الدولة الإسباني لشؤون الأمن، رافائيل بيريز، الذي وصف المغرب بـ”الشريك ذي الأولوية” في شؤون سياسة الهجرة. ويبرز هذا الاعتراف الأهمية المتزايدة للمغرب في القضايا الأمنية وإدارة تدفقات الهجرة في أوروبا، خاصة في مواجهة أزمة الهجرة المستمرة.

وخلال الاجتماع الحادي والعشرين للمجموعة الدائمة الإسبانية-المغربية حول الهجرة، المنعقدة اليوم القنين 21 أكتوبر 2024 بمراكش، أكد البلدان مجددا التزامهما المتبادل بمكافحة الاتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود الوطنية.

ويؤكد حضور وفد إسباني رفيع المستوى، بقيادة وزيرة الدولة لشؤون الهجرة، بيلار كانسيلا، على الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون.

ومن خلال جمع خبراء من وزارتي الداخلية والخارجية، سلط هذا الاجتماع الضوء على وحدة البلدين في مواجهة التحديات المشتركة.

وسلط بيريز الضوء على النتائج الإيجابية لهذا التعاون، مشيرا إلى “الاتجاه التنازلي” في وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى الساحل الإسباني.

ويعزى هذا النجاح إلى التزام المغرب وجهوده الرامية إلى منع الهجرة غير الشرعية، مما يدل على فعالية تعاونهم.

ولا تبرز الإحصائيات التي ذكرها وزير الخارجية ضغط الهجرة على القارة الإفريقية فحسب، بل تؤكد أيضا الأثر الملموس للتعاون بين البلدين.

ومن الجوانب الحاسمة لهذا التعاون إدارة الهجرة الدائرية، التي كانت نقطة مركزية في المناقشات.

ويشكل الإطار الذي أنشأته اتفاقية العمل الثنائية لعام 2001 ركيزة لهذه العلاقة، مما يسمح لكلا البلدين بإدارة تدفقات الهجرة بطريقة منظمة. ومن الممكن أن يخدم هذا النموذج كمثال للدول الأوروبية الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة، ويوضح كيف يمكن للنهج التعاوني أن يولد نتائج إيجابية.

وتناولت المناقشات أيضا ضرورة مواصلة العمل معا لمواجهة شبكات المافيا التي تستغل المهاجرين، حيث يلعب المغرب، باعتباره شريكا رئيسيا، دورا حيويا في تطوير استراتيجيات الهجرة الآمنة والمنظمة، الضرورية للاستقرار الإقليمي. فرغبة البلدين في تعزيز تعاونهما بشأن هذه القضايا تؤكد أهمية اتباع نهج جماعي لمواجهة تحديات الهجرة المعاصرة.

ويظهر التزام إسبانيا بإدماج المهاجرين أيضاً رغبتها في بناء مجتمع شامل. وفي هذا الصدد، يوضح الإطار الاستراتيجي للمواطنة والاندماج، الذي تم تطويره للفترة 2023-2027، النهج الاستباقي الذي تتبعه إسبانيا، حيث يدعم المغرب، باعتباره شريكا أساسيا، هذه المبادرات، وبالتالي تعزيز العلاقات بين البلدين مع العمل من أجل فهم أفضل وإدماج مجتمعات المهاجرين.

ولا يقتصر التعاون بين المغرب وإسبانيا على إدارة الهجرة، بل يمتد إلى رؤية أوسع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

هذا ويلعب المغرب، باعتباره شريكا استراتيجيا، دورا لا غنى عنه في أمن واستقرار أوروبا، مما يجعله حليفا أساسيا لإسبانيا والاتحاد الأوروبي في مكافحة تحديات الهجرة والجريمة المنظمة.