جنيف.. خبراء وحقوقيون ينددون بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة عبر العالم وفي تندوف خاصة

عبر عدد من الخبراء والنشطاء في مجال حقوق الإنسان، يوم أمس الإثنين في جنيف، عن تنديدهم بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة حول العالم، وخاصة في مخيمات تندوف، واصفين هذه الممارسة بأنها انتهاك جسيم وعقبة أمام السلام والتنمية.

جاء هذا خلال حلقة نقاش نظمتها المنظمة غير الحكومية “اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في إفريقيا”، على هامش الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، جرى التركيز على التحديات التي تعيق الحق في التنمية في بعض مناطق العالم، بما في ذلك ظاهرة تجنيد الأطفال قسرا في الميليشيات المسلحة، والتي تثير قلقا عميقا.

وتعليقا على هذا الموضوع، استعرض رئيس المركز الدولي للوقاية من تجنيد الأطفال، عبد القادر الفيلالي، خلاصات أحدث تقرير لهذه المنظمة غير الحكومية حول الأطفال المجندين، وهو ثمرة لمهمة ميدانية قادت الخبير المغربي إلى العديد من معسكرات تجنيد الأطفال المجندين في جميع أنحاء العالم، لا سيما في منطقة الساحل وكولومبيا وكازاخستان، حيث يوثق التقرير مصير الأطفال المجندين في الجماعات المسلحة قبل فرارهم من مناطق النزاع مثل السودان واليمن، ورحلتهم الطويلة والمحفوفة بالمخاطر لطلب اللجوء في أوروبا.

كما سلط التقرير الضوء على الفرص المتاحة لمكافحة تجنيد الأطفال، والأثر الإيجابي لبعض مشاريع التعاون جنوب-جنوب، مثل المبادرة الأطلسية لبلدان الساحل.

في هذا الإطار أكد الخبير المغربي أن هذه المبادرة “قادرة على منع منطقة الساحل من العودة إلى المصير القاتم الذي آلت إليه بعض مناطق النزاع، مثل كولومبيا”، مسجلا أنه خارج نطاق إفريقيا، يمكن أن تكون تجربة المبادرة الأطلسية من أجل الساحل نموذجا يحتذى به في مناطق أخرى.

بدوره، علق الناشط الحقوقي الإسباني، بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، رئيس مؤسسة ألتاميرانو، على الوضع في مخيمات تندوف، منددا بالجرائم المرتكبة في حق الأطفال المنخرطين في صفوف ميليشيات “البوليساريو” والمحرومين من حقوقهم الأساسية في الأمن والتعليم وحتى الحياة، متسائلا في نفس السياق “كيف يمكن الحديث عن الحق في التنمية، في حين أن السلام والاستقرار ليسا حتى على جدول أعمال قيادة الانفصاليين التي تأخذ الساكنة الصحراوية رهينة”.

رئيس الشبكة المستقلة لحقوق الإنسان في جنيف، لحسن ناجي، الذي أدار النقاش في الاجتماع المنعقد تحت شعار “الحق في التنمية في إفريقيا والشرق الأوسط”، أشار في مداخلة له إلى أن النزاعات التي تحتدم في عدة مناطق من العالم تمثل عقبة أمام الوصول إلى الحق في التنمية، لا سيما في إفريقيا.

وأكد ناجي، ضمن نفس المداخلة أن عدم الاستقرار في الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل، حيث تنشط المنظمات الإرهابية والجماعات الانفصالية وحيث تكافح سيادة القانون والديمقراطية من أجل ترسيخ جذورها، يعوق حق الناس في الصحة والتنمية السوسيو اقتصادية.

رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان غير الحكومية، أيمن أوكايلي، سلط بدوره الضوء على التحديات التي تواجه تنفيذ الحق في التنمية في العالم العربي وفي إفريقيا، مشيرا إلى الفقر والنزاعات المسلحة وتغير المناخ والطفرة الديموغرافية وعدم كفاية التمويل التنموي وغيرها، مشيرا في مداخلة له إلى إن تصاعد النزاعات في المنطقة العربية يقوض بشكل كبير الجهود المبذولة لتنفيذ الحق في التنمية، مسجلا أنه في الفترة من 2011 إلى 2018، كلفت النزاعات دول المنطقة أكثر من 900 مليار دولار، لا سيما في ليبيا وسوريا والعراق واليمن وفلسطين، بينما كان لها تأثير سلبي على دول الجوار.

وحسب نفس الناشط الحقوقي، ففي إفريقيا، تمثل الهشاشة الأمنية عقبة رئيسية أمام الوصول إلى الحق في التنمية، حيث أضحت القارة مسرحا لتزايد عدم الاستقرار والنزاعات في 10 دول، مشيرا إلى أن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تضم 19 من بين 37 دولة الأكثر هشاشة.