مستقبل منصة تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية على المحك أمام محكمة فدرالية
سعى تطبيق تيك توك إلى إقناع محكمة فدرالية أمريكية أمس الاثنين، بأن القانون الذي يلزم مالكي هذه المنصة الصينيين ببيعه وإلا يحظر في الولايات المتحدة، مخالف للدستور الأمريكي.
وأصبحت مسألة وصول الأمريكيين إلى منصة تيك توك في مقدمة النقاشات السياسية في هذا البلد، في وقت يعارض المرشح الجمهوري دونالد ترامب حظر التطبيق الرائج.
ووقع الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي تخوض نائبته كامالا هاريس المعركة الانتخابية أمام ترامب، القانون الذي يمهل تيك توك حتى شهر يناير للتخلي عن ملكيته الصينية تحت طائلة الحظر في السوق الأمريكية.
وقالت بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، إن ليس لديها خططا لبيع التطبيق، ما يترك الطعن القضائي المقدم من الشركة والذي يركز على الضمانات الأمريكية لحرية التعبير، الخيار الوحيد أمامها للاستمرار.
ومن شأن قرار بحظر تيك توك أن يثير رد فعل قوي من الحكومة الصينية ويفاقم التوتر القائم في العلاقات الأمريكية الصينية.
وتستمع لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بمنطقة واشنطن دي سي، لدفوع تيك توك وبايت دانس وعدد من المستخدمين ويركزون في الدفوع على أن القانون ينتهك الحق في حرية التعبير.
وسيعلن القضاة قرارهم في الأسابيع أو الأشهر القادمة، لكن بغض النظر عن النتيجة فإن القضية ستصل على الأرجح إلى المحكمة العليا الأمريكية.
وجاء في الطعن المقدم من تيك توك “لا شك في أن القانون سيجبر تيك توك على إغلاق التطبيق بحلول 19 يناير 2025″ و”إسكات الذين يستخدمون المنصة للتواصل بطرق لا يمكن نسخها في أي مكان آخر”.
وقال تطبيق تيك توك إنه حتى لو كان البيع ممكنا فإن التطبيق “سيظل أقل تأثيرا ومحروما من الابتكار التكنولوجي القادر على التعبير والذي يصمم المحتوى لكل مستخدم”.
ويؤكد التطبيق أن “الدستور بجانبنا”، ويدفع باتجاه صدور حكم يصب في مصلحة تيك توك ومستخدميه الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونا.
وترد الحكومة الأمريكية بأن القانون يتناول مخاوف الأمن القومي وليس حرية التعبير، وأن بايت دانس لا تستطيع استخدام حق التعديل الأول للدستور في الولايات المتحدة.
وأوردت وزارة العدل الأمريكية في ملفها أنه “نظرا لانتشار تيك توك الواسع داخل الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات تيك توك لتحقيق هدفها الأهم وهو تقويض المصالح الأمريكية، تخلق تهديدا للأمن القومي على حجم ونطاق كبيرين”.
وتقول الولايات المتحدة إن بايت دانس يمكنها أن تمتثل وستمتثل لمطالب الحكومة الصينية بالحصول على بيانات حول المستخدمين الأمريكيين، أو تخضع لضغوط الحكومة الصينية لفرض رقابة على المحتوى أو الترويج له على المنصة.
