هل للنظام العسكري بالجزائر الجرأة لإعادة النظر في العلاقات مع فرنسا ؟
بعد مرور حوالي 5 أيام على صدور مذكرة توقيف دولية من طرف النظام الجزائري، بحق رئيس حركة “ماك” فرحات مهني المقيم بفرنسا، بعد اتهامه بالوقوف وراء حرائق منطقة “القبايل” والتحريض على قتل الشاب جمال بن اسماعيل، جاء الرد رسميا اليوم الإثنين.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، اليوم الإثنين، فقد رفضت فرنسا رسميا تسليم فرحات مهني للجزائر، لتصبح بذلك الأنظار كلها متجهة نحو قصر المرادية، حيث يتسائل المتتبعون لهذه القضية عما إذا كانت للنظام العسكري بالجزائر الجرأة الكافية لإعادة النظر في العلاقات مع فرنسا؟ وعما إذا كانت لهذا النظام الشجاعة الكافية، للاحتجاج على فرنسا واتهامها بدعم واحتضان وحماية حركة مصنفة من قبله “إرهابية”؟
ويشار إلى أن رفض فرنسا تسليم فرحات مهني للجزائر، جاء يوما بعد المظاهرة الحاشدة التي نظمتها يوم أمس الأحد، حركة الماك المطالبة بتقرير مصير منطقة القبائل، بالعاصمة باريس، للتنديد بممارسات النظام الجزائري ضد سكان المنطقة، وكذا رفض الاتهامات الموجهة لها من طرف العسكر، الذي اتهمها بالوقوف وراء الحرائق التي شهدتها غابات مدن متفرقة من منطقة القبائل بدعم من المغرب وإسرائيل.
كما يشار إلى أن حركة “الماك” نشيطة جدا فوق التراب الفرنسي، حيث تنظم مظاهرات ومسيرات حاشدة بشوارع باريس بكل حرية ودون أي تضييق من طرف السلطات الفرنسية. بل أكثر من ذلك، فإن رئيس الحركة، فرحات مهني المقيم بفرنسا، يحظى باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام العمومية الفرنسية، دون أدنى احتجاج أو أي رد رسمي جزائري على هذا الأمر.
