في عز الأزمة.. النظام العسكري الجزائري يُبرم صفقة تسلّح ضخمة مع ألمانيا بقيمة 2 مليار يورو

وافقت الحكومة الألمانية، رسميا، على بيع أسلحة للعسكر الجزائري بصفقات تعادل مليارَي يورو.

وأعلنت الحكومة الألمانية أن كلا من الجزائر ومصر وقطر تندرج ضمن أهم عشر دول حصلت على تصاريح شراء أسلحة ألمانية خلال العشرة أعوام الأخيرة.

وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على استجواب من سيفيم داجديلين، نائبة حزب اليسار المعارض، أنها أصدرت تصاريح لصادرات أسلحة بقيمة 5،22 مليار يورو، حتى الآن، خلال الدورة التشريعية الحالية للبرلمان الألماني “بوندستاغ”.

وجاءت الجزائر كأول دول عربية على القائمة والثالثة خلف المجر والولايات المتحدة بحجم مبيعات أقل بقليل من ملياري يورو. تليها مصر بنحو 1,9 مليار يورو. كما جاءت قطر في المراكز العشر الأولى للدول التي اشترت أسلحة ألمانية وذلك بقيمة بلغت ما يفوق قليلا 720 مليون يورو.

وشمل هذا الجرد الفترة الزمنية للدورة التشريعية الحالية للبرلمان الألماني، وذلك من الـ 24 أكتوبر 2017 وحتى الثامن من غشت من العام الجاري. ما يعني أن هذه الفترة شملت أيضا عام 2019 الذي سجل رقما قياسياً في عدد التصاريح لصادرات الأسلحة بقيمة ارتفعت قليلا عن ثمانية ملايير يورو.

وفي كامل حقبة تولي أنجيلا ميركل لمنصبها في المستشارية الألمانية، منذ نهاية عام 2005، تجاوزت الصادرات المعتمدة 85 مليار يورو، وذلك حسب ما يتضح من تقارير الصادرات الخاصة بالحكومة.

وانتقدت سيفيم داغديلين، السياسية البارزة بحزب اليسار المعارض، صادرات الأسلحة خلال الفترة التي شملها ردّ الإحاطة، مشددة أن “الصادرات الضخمة من الأسلحة في فترات الانتخابات الماضية كانت ولا تزال وقودًا في نيران العديد من الحروب والصراعات”. وتابعت أن “هناك حاجة ملحة لتغيير السياسة لأجل وقف صادرات الأسلحة، ولاسيما إلى الدول النامية ومناطق الاضطرابات والحروب”.