موظف الأمن المرتشي بمراكش.. دروس وعِبر نستقيها من الواقعة ونضع خلاصاتها بين أيدي الناقمين على الوطن
منذ سنوات والأصوات تتعالى داخل الدوائر الضيقة للناقمين على مؤسسات الوطن، لأن قلوبهم تحمل هَمَّ إعادة النظر مليا في ما تُمارسه عناصر أمنية، تبقى حالات معزولة على أي، من تجاوزات تتنافى وأخلاقيات المهنة، وتُساءل في العمق إمكانية إقبال المواطن على رجل الشرطة- أكان بزيه النظامي أو المدني- للبث في مظلوميته وبالتالي إعادة الأمور إلى نصابها بما يقتضيه واجبه المهني الذي تلقى، بموجبه، تكوينا نظريا وتطبيقيا داخل المعاهد المخصصة لهذا الشأن.
ومن منطلق الإصلاح طمعا في الشفافية وليس استجابة لحَنَقْ الناقمين، صِرنا نشهد كمواطنين مأسسة مفهوم جديد لرجل الشرطة بالمغرب. رجل يضع نُصب عينه أن الممارسة الفعلية هي مزيج بين التكوين الأكاديمي واستحضار توجيهات المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، الرامية إلى الاستماع لنبض الشارع وتحكيم الضمير المهني في فض ما يتقاطر عليه من منازعات أو ملفات المرتفقين.
وشيئا فشيئا، خرج المجتمع المغربي من حالة الاستياء الناجمة عن حشو دماغه بمعتقدات بالية تذهب في مجملها نحو “المخزن صعيب”، وعَقَدَ المغاربة اليوم مصالحة حقيقية مع مؤسسات الوطن وانفتحوا عليها، لأنها انطلقت من نفسها أولا وفتحت أبوابها لهم، وكأنها تقول لهم “إقبالكم علينا يُترجم إقبالنا عليكم”.
والحال ذاك، لم يعد غريبا علينا أن نشهد، بين الفينة والأخرى، أن تضرب المديرية العامة للأمن الوطني بيد من حديد على بعض من عناصرها المتورطين في ملفات ابتزاز أو دخولهم في شنآن مع المواطنين. آخرها نصب كمين لعميد شرطة، أمس الجمعة، بمراكش كون الأخير عرض مواطنة للابتزاز بهدف الارتشاء والامتناع عن أداء ما يدخل ضمن نطاق مهامه الوظيفية.
غير أن الحزم الذي تقُابل به المؤسسة الأمنية انزلاقات بعض عناصرها يزرع صمت المقابر داخل تجمعات العدميين، ممن يُصبغون على أنفسهم وصف “حراس معبد حقوق الإنسان”، لأن شفافية مؤسسات الوطن تُبدد ادعاءاتهم حُيال استئسادها وفرضها سياسة الرأي والموقف الواحد. لكن لا يصح إلا الصحيح والجميع سواسية أمام القانون وإن لم يرتضي عُصاة الوطن ذلك.
