من كندا إلى إيطاليا وصولا إلى إسبانيا.. علي لمرابط يحاول إنقاذ ماء وجه الهاربين من العدالة المغربية
“كل ما جراتو المعزة في راس الجبل كتخلصو في دار الدباغ”، هكذا يُطلق أسلافنا تحذيراتهم الواقعية في وجه كل من أضاع البوصلة، أو حتى في جلساتهم وهم يتسامرون حول أحداث قد تعصف بأحدهم إلى مصير مشؤوم لا سمح الله. ولأن السلف ترك للخلف إرثا ثقافيا جامعا مانعا لكل مناحي الحياة، لازلنا إلى يومنا هذا نجابه به وقاحة الآخرين، بيد أن فيه من البلاغة والحكمة ما ينزل كالصاعقة على رؤوس الناقمين على الوطن، أمثال عراب المعارضين الرقميين علي لمرابط.
الأخير وبزَهْوِ وانشراح، خرج علينا عبر منصة اليوتوب ليزف لنا خبر عدم تجاوب السلطات الإيطالية، ولمرتين متتاليتين، مع طلب ترحيل الهارب من العدالة إدريس فرحان صوب المغرب. الرجل تعامل مع هذا المستجد كمسحوق تجميلي من شأنه أن يعيد البهاء إلى ملامح شخصية إدريس فرحان. نعم، إنه الاستقصاء المُفْتَرَى عليه حينما يحمل مدعيه على استنباط خلاصات لا يصل لها إلا علي لمرابط وآناه الموغلة في الغطرسة والأستاذية المزعومة.
هل من الضروري أن نذكر السي لمرابط أن كلا من المغرب وإيطاليا لا يمارسان الوصاية القانونية على بعضهما البعض؟؟. من البديهي جدا أن تنسجم أو حتى تختلف الرؤى بين دولتين لكل واحدة منهما قانون مستقل عن الأخرى. النقاش المُراد إخراجه من سياقه هنا أو حتى محاولة حجبه عن الرأي العام الوطني والدولي، هو أن إدانة القضاء الإيطالي لصاحب موقع “الشرور نيوز 24” هو أمر واقع لا مناص منه. وأينما وُجِدَ المدان ستدركه يد العدالة، لأن العالم فعلا أصبح قرية صغيرة، وما وُجدت الاتفاقيات الدولية المبرمة بين مختلف الدول إلا للبث في ما يتجاوز حدود الوطن وبشكل متبادل.
وتبعا لذلك، لن يفلح كل من يمارس “الإرهاب الإعلامي” في حق مؤسسات وطنية بعينها في جعلها تنكمش على نفسها، وتترك المجال فسيحا لرُعَاعِ القوم كي يقوضوا سمعة وتاريخ وطني بُنِيَ على سواعد مغربية، ولا زال البنيان في طور التشييد والتطوير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
ونحن على يقين، أن الصحافي المزعوم إدريس فرحان، قد اطلع سابقا على فحوى المباحثات الثنائية التي جمعت الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، السنة الماضية، مع لويجي سالفاتو، الوكيل العام لدى محكمة النقض العليا بالجمهورية الإيطالية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وكافة الأشكال الجديدة للإجرام، ولاسيما الجريمة المعلوماتية والحصول على الدليل الرقمي.
ومن إدريس فرحان إلى عبد المولى المروري، وبنفس الحماسة انخرط رفيق بعض الداعمين “الإسبان” للطرح الانفصالي داخل صحرائنا المغربية، وهو ينافح عن انتقال محامي العدالة والتنمية إلى كندا، هربا من المتابعة القضائية، حتى لا يلقى -زعما- نفس مصير الشيخ المتصابي محمد زيان.
ولأننا نتعامل هنا مع عشاق تحوير الحقائق وقلب الطاولة، يتحتم علينا تصويب ما أفسده علي لمرابط بلسانه. المحامي عبد المولى المروري، سليل حزب العدالة والتنمية، هرب نحو كندا بعدما اختلس أموال وممتلكات موكليه بالمغرب. وكأي ذئب ملتحي يمارس الوصاية الدينية على ضعاف الإيمان، نقل المروري عدد من ممتلكاته في اسم زوجته ضمنها ضيعات فلاحية، ثم استقل الطائرة صوب الديار الكندية في أمن وأمان، تاركا ورائه خازوقا من العيار الثقيل لم يتحمل تبعاته غير موكليه ممن نصبوه كمحامي لصون حقوقهم وممتلكاتهم، ومن تم استحوذ عليها. أما دفاعه عن رفيق المهنة محمد زيان لم يكن إلا مرحلة وأملتها حسابات سياسية يتفنن “الباجدة” في تصريفها من تحت الطاولة مع من يُسدلون عليه وبالإجماع وصف “البوليس السياسي” المتواجد فقط في”مخيالهم السياسي”.
ولكل ما سبق، نطمئن “فؤاد” السي علي لمرابط حتى لا يعتصر أكثر، “اللي حصل يودي” سواء هنا أو هنالك بما يتوافق والنص القانوني المختص. ومواقفكم المعادية لمؤسسات الوطن تشبه إلى حد كبير “ذرَّ الرَّمادَ في العيون”، وهي آلية دفاع يعتمدها “مستوطني الصحاري” كلما اقترب أحدهم من خط تواجدهم، فيرمونه بالرمال حتى يفقد الرؤية ولا يتبين الاتجاه القويم.
وملقانا الفيديو المقبل لنتابع معك عن كثب، يا أيها المرابط الصنديد، وقائع استهدافك من طرف “البنية السرية” كما تفضلت بالقول وأنت تذكرنا، دون وعي منك بالجهات التي تقبض منها “حصرا” باليورو والدولار والبترودولار، لأن الدينار الجزائري “ما بغاه حد”، ثم العملة الخليجية وهلم جرا من الخيرات المتدفقة من مختلف أركان الكرة الأرضية اللهم بارك.