الحقوقية عائشة الكلاع ترد على افتراءات زوجة الريسوني وتؤكد: “بعض الهيئات الدولية تعتمد على تقارير مغلوطة ومعادية للحكم على المغرب”
قالت المحامية والحقوقية عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا (AMDV) في تصريحات لقناة “فرانس 24” يوم الخميس 30 مارس أن “زوجة وأفراد عائلة سليمان الريسوني لهم الحق الكامل في الدفاع عنه، لكن ليس لديهم الحق في نقل الافتراءات والمغالطات، حيث أدين الأخير بالاعتداء الجنسي على شاب مغربي تم تأكيده بأدلة ملموسة، بما في ذلك تسجيل صوتي للضحية، وشهادة أحد أصدقائه، وأقوال السيد الريسوني نفسه التي نفى، في البداية أي معرفة بالضحية، قبل التراجع بعد ذلك والاعتراف بمعرفته بالضحية”.
وأكدت الكلاع أن “سليمان الريسوني، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات، حشد باستمرار حاشيته لمهاجمة ضحيته، ناشط في مجال حقوق الأقليات الجنسية، تعرض للمضايقة والاختطاف والاعتداء”.
وأشارت ذات الحقوقية أن “سليمان الريسوني اختار الضغط على العدالة المغربية، من خلال إضراب زائف عن الطعام، ومقاطعة محاكمته ومطالبته بنقله إلى المحكمة على كرسي متحرك، عندما مارست أسرته وأنصارهم ضغوطًا من خلال الإعلام وعلاقاتهم بالدوائر الأجنبية المعروفة بعدائهم للمملكة”.
وتابعت ذات المتحدث في تصريحاتها للقناة الفرنسية، أن “بعض الهيئات الدولية، بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية أو البرلمان الأوروبي تميل إلى تبني مواقف معادية للمغرب على أساس التقارير التي تنشرها المنظمات غير الحكومية المعادية لمصالح المغرب” قبل أن تتساءل: “كيف نفسر توقيت قرار أوروبي المعادي للمملكة، بينما تم القبض على توفيق بوعشرين أو عمر الراضي وحوكما منذ سنوات؟”.
وشددت الكلاع أنه من “من غير المعقول أن تتدخل المؤسسة التشريعية للاتحاد الأوروبي في عدالة دولة مستقلة وذات سيادة”، متسائلة “كيف نتحدث عن محاكمة غير عادلة في حين يشهد 56 مقطع فيديو على الممارسات الجنسية التي مارسها بوعشرين على موظفاته والصحفيات اللواتي يعملن لحساب شركته؟ كيف نتحدث عن محاكمة جائرة بعد أن اعترف عمر الراضي بممارسة الجنس مع ضحيته؟ وشددت على أنه في كلتا المحاكمات، تم دعم المتهمين بحوالي عشرين محامياً مختصاً وبحضور مراقبين دوليين”.
وخلصت المحامية إلى أن “القاضي وحده هو الذي يتمتع بسلطة التقدير لمقاضاة المتهمين في حالة الإفراج المؤقت أو الاحتجاز. أما المعارضون الحقيقيون في المغرب هم أولئك الذين عاشوا في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي وليسوا الصحفيين الذين ارتكبوا جرائم القانون العام”، متسائلة باستغراب شديد “كيف يمكن لزوجة سليمان الريسوني أن تدعي أن زوجها “مخطوف”، وهو قد تلقى استدعاءً من الضابطة القضائية، وتم استجوابه وفقًا للقانون”.
وتجدر الإشارة إلى أن مقدم قناة “فرانس 24” حكيم بنلطيفة أنهى مقابلته مع الحقوقية عائشة الكلاع فجأة دون أن يحاول الاتصال بها مرة أخرى.
