حصري ومن مصادر موثوقة.. توضيحات وحقائق حول احتجاز و تعذيب مواطنين مغاربة في تايلاند

أفادت مصادر مقربة من ملف مغاربة تايلاند المحتجزين من طرف عصابات مسلحة، أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج تتابع عن كثب وضعية المواطنين المغاربة المحتجزين في ميانمار من قبل العصابات والشبكات الإجرامية، عبر مصالحها بالرباط وممثلياتها الدبلوماسية بتايلاند وميانمار، وكذا عبر سفارات الدول المعنية بالرباط.

وبعد استجماعها لمجموعة من المعطيات المحيطة بهذه الواقعة، يتضح بالملموس، واستنادا لذات المصادر، أن الضحايا لا يسافرون إلى تايلاند كسائحين، بل تم تجنيدهم من قبل “شركات” تعمل على جانبي الحدود بين ميانمار وتايلاند، وتمارس الاحتيال والنصب على الإنترنت، عن طريق إغرائهم بعروض عمل وهمية في التجارة الإلكترونية، مع عروض عمل مربحة تشمل تذاكر الطائرة وتكاليف الإقامة.

ووفق ما كشفت عنه المصادر المطلعة على تفاصيل الملف، تباشر شبكات النصب والاحتيال عملية التجنيد انطلاقا من التراب المغربي من خلال مواطنين يعملون كوسطاء للمغاربة الآخرين الذين تم تجنيدهم في ميانمار.

وحول بروفايلات المسؤولين عن التجنيد انطلاقا من المغرب، تستطرد ذات المصادر، توكل لهم مهمة جذب الأشخاص من بلدانهم الأصلية لإدارة عمليات احتيال ونصب متعددة، عبر ملفات تعريف مزيفة، وأحيانا في شكل ما يسمى ببوابات الاستثمار، ومواقع المقامرة المزيفة، وأحيانا تهديدات بانتهاك الخصوصية.

هذا وينطلق مسار التجنيد من المغرب مرورا بماليزيا (المحطة الأولى) وصولا إلى تايلاند-ميانمار (المحطة النهائية)، حيث يتم نقل الضحايا جوا من هناك صوب بلدة ماي سوت، المتاخمة للحدود مع ميانمار، حيث تنتعش بها الأنشطة المشبوهة وغير القانونية تحت سيطرة مليشيات عرقية متمردة ومسلحة تستغل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.

وبناء على معلومات مستقاة من لدن ذات المصادر، فقد تقطعت السبل ﺑ 14 مواطنا مغربيا في هذه المنطقة، حيث الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة وكذلك التهديدات بالقتل.

وحول علاقتهم بالشركات المتورطة في النصب والاحتيال، فقد وافق عدد معين من المواطنين المغاربة على العمل معها مقابل أجر مغري ولا يعتبرون أنفسهم ضحايا للاتجار بالبشر، فيما تمكن آخرون من مغادرة مراكز الاحتجاز بعد دفعهم للفدية.

وإذ الوضع كذلك، فإن سفارة المغرب ببانكوك، تؤكد المصادر عينها، تتابع عن كثب كل ما استجد في الملف، وقد ربطت الاتصال مع السلطات المعنية في تايلاند وميانمار التي عبئت أجهزتها من أجل إطلاق سراح المغاربة المحتجزين في ميانمار. لكن هذه السلطات تواجه مشاكل على الأرض نتيجة لتواجد الشركات في مناطق يسيطر عليها متمردون مسلحون تمكنوا من احتجاز مواطنين من جنسيات أخرى وخاصة من إفريقيا جنوب الصحراء.

ولتكثيف الجهود وتسريع عملية إنقاذ الضحايا، تتابع المصادر المقربة من الملف، ينتظر أن تعقد المجموعة الإفريقية في بانكوك وممثلو المنظمات الدولية، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة، اجتماعا تنسيقيا لوضع مقاربة منسجمة لدعوة الحكومة التايلاندية إلى التحرك في هذا الاتجاه وتسهيل إطلاق سراح المواطنين الأفارقة ضحايا شبكات الاتجار في البشر في ميانمار.

ولطمأنتهم حول مصير أقربائهم في المنطقة المذكورة، أشارت المصادر ذاتها إلى أن مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الخارجية استقبلت عائلات الضحايا. كما ربطوا الاتصال بالسفارة التايلاندية بالرباط يوم الجمعة 02 ماي الجاري لاستفسارها حول الملف ووضعها في صورة ما يجري للمحتجزين هنالك.

ومن جانبها، أصدرت السفارة التايلاندية بالرباط بيانا صحفيا حول قضية اختطاف مواطنين مغاربة من قبل الشبكات الإجرامية، معربة في الوقت نفسه عن استعداد السلطات التايلاندية للتعاون مع سلطات الدول التي يتم اختطاف رعاياها.