وليد كبير: تقرير الخارجية الأمريكية يعري للسنة الثالثة على التوالي واقع حقوق الإنسان بالجزائر برسم سنة 2023 (فيديو)

تفاعلا مع آخر التقارير الحقوقية السلبية الصادرة بشأن وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، أوضح المعارض الجزائري وليد كبير أن الخارجية الأمريكية أفرجت عن تشخصيها الصادم لما عرفته حقوق الإنسان بدولة الكابرانات برسم سنة 2023.

وفي هذا الإطار، يتابع ذات المتحدث، فقد لاحظت الخارجية الأمريكية تراجعا مهولا في الممارسة الحقوقية بسبب القمع المتزايد، لاسيما حريات التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات وما يرافق ذلك من إجراءات قانونية وشروط تعجيزية تقف سدا منيعا أمام مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لممارسة أنشطتها ومبادراتها، المغيبة قسرا بفعل اعتماد قصر المرادية سياسة تكميم الأفواه التي تزف كل من يعبر عن رأيه إلى غاية سجون النظام الجاثم على أنفاس الجزائريين، بدءا من الاعتقالات والاحتجاز التعسفي ثم التعذيب من قبل أفراد قوات الأمن، ثم تتعمق مآسي المعتقلين، يتأسف وليد كبير، بمثولهم بين أيدي قضاء فاسد يحتكم لأهواء النظام الحاكم وضدا في إلزامية استقلاله من أجل دولة تُقيم القسط وتحكم بالعدل بين مواطنيها بغض النظر عن توجهاتهم أو مكانتهم الاعتبارية داخل المجتمع.

واستنادا لمضامين التقرير الأمريكي، يستطرد الصحافي الجزائري، فقد أبرز الأمريكان أن سجون النظام الجزائري تعج بالمعتقلين السياسيين المعارضين لسياسة عبد المجيد تبون ومن يدور في فلكه من حكام نصبوا نفسهم ولاة البلاد ضدا في شرعية الصناديق. ولعل من أبشع أساليب الاضطهاد والتنكيل الممارسة على هذه الفئة، وكما صورها التقرير المذكور، تتمثل في التشهير والتدخل السافر في خصوصية الأفراد بقوة قوانين التشهير الجنائية للحد من التعبير كحق مشروع.

ومن بوابة آخر، لا يكل ولا يمل نظام العسكر من اختراع أو ابتداع طرق خبيثة كفيلة باستمرار تضييقه على البلاد والعباد، يجزم ذات المتحدث. قطع الربط بالانترنت وبشكل متكرر، هي إحدى أنجع الوسائل التي توصلوا لها بغية مصادرة الحق في الوصول إلى المعلومة وحرية التعبير عن الرأي عبر الإنترنت، الأمر الذي أدخل شريحة عريضة من المتمدرسين الجزائريين في عزلة تامة عن العالم الخارجي المنضوي داخل المنصات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية.

أما رفع شعار المنع من ولوج التراب الجزائري، فحدث ولا حرج، يؤكد وليد كبير، لاسيما ما كابده الصحفي الجزائري فريد عليلات المشتغل بصحيفة “جون أفريك” وهو يواجه جسارة نظام مفلس سياسيا وحقوقيا حينما أغلق الباب في وجهه بدعوى تحيزه المزعوم للمغرب.

ومن منظور آخر، يشير وليد كبير، إلى أن الأمريكان وقفوا من خلال تقريرهم الأخير، حول حجم التدخلات اللامبررة والغير مقبولة في الحرية الدينية باعتبارها كحقل ألغام لا يتوجب الاقتراب منه أو مصادرة الاختيارات الدينية.

ومن جريمة بشعة إلى أخرى، لم يغفل تقرير الأمريكان عن تقريع النظام الجزائري حُيال تعامله اللاإنساني مع أزمة اللاجئين، بحيث تفنن في التنكيل بهم، وهو ما تحقق حينما تخلصت من المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء عبر تعبئتهم في شاحنات كالخرفان وتقودهم إلى غاية مناطق نيجيرية تشكل حدودا مع الجزائر وتتركهم هنالك عرضة للمجهول، ضاربة بعرض الحائط مبادئ كونية حقوق الإنسان والتي تقتضي حماية الحق في الحياة أولا.

وفي المحصلة، يختم وليد كبير تعليقه، بالتأكيد على أن تقارير الخارجية الأمريكية الصادرة خلال السنوات الأخيرة كلها أجمعت على أن الوضع الحقوقي في الجزائر كارثي بكل المقاييس، وما على النظام الحاكم إلى التفكير ماليا وبجدية في العدول عن جملة من ممارساته التعسفية لما لها من أثر بليغ على صورة البلاد وحياة العباد.