السغروشني يشدد على ضرورة العمل على خلق توازن بين حماية المعطيات الشخصية والشفافية في الحصول على المعلومة

نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، اليوم الجمعة بالرباط، ندوة حول موضوع “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الولوج إلى المعلومة بالمغرب”.

وتطرقت الندوة، الموجهة إلى الصحافيين ومختلف وسائل الإعلام، إلى مجموعة من المواضيع المرتبطة، على وجه الخصوص، بالقانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى المهام التي تضطلع بها اللجنتان ودورهما في ضمان احترام الحياة الخاصة للمواطنين في سياق تطبعه موجة رقمنة قوية.

وفي مداخلته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن القيم التي نتكلم عنها هي اثنان وهي: حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بصفة عامة وحماية المعطيات الخاصة، ومن جهة أخرى، مبدأ الشفافية في الحصول على المعلومة”.

وأكد السغروشني أنه يجب أن يكون هناك تضافر للجهود “كي يكون هناك توازن بين حماية المعطيات الخاصة والشفافية في الحصول على المعلومة”. مشيرا إلى أنه اليوم “نحن في مجتمع مرقمن، تحضر فيه الرقمنة بقوة ما جعلنا مضطرين لخلق توازن جديد، فيه الشفافية وحماية المعطيات الشخصية”.

وأوضح ذات المسؤول في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يروم تقديم النظامين القيمين اللذين تدعمهما اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من جهة، ولجنة الحق في الحصول على المعلومات من جهة أخرى.

وسجل أن الفصل 24 من الدستور المتعلق بالحياة الخاصة، وكذا الفصل 25 المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة، يستحضران هذين النظامين القيمين، مشيرا في هذا الصدد إلى دور الإعلام في إطلاع المجتمع على هذين النظامين.

وشكل اللقاء أيضا فرصة للاطلاع على برامج “داتا ثقة ” التي أطلقتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وذلك بهدف حماية المواطن المغربي في إطار المنظومة الرقمية وتعزيز تدابير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، و”أنفو – ثقة” الذي أطلقته لجنة الحق في الحصول على المعلومات لمكافحة “الأخبار الزائفة “.