الدعارة بمولاي بوسلهام عشية العيد تقود إلى توقيف 15 شخصا ضمنهم وسيطة أرملة تعرض ابنتيها لممارسة الجنس
أفادت صحيفة “الصباح“، أن عناصر الدرك الترابي بمولاي بوسلهام، فككت شبكتين للدعارة، عشية الأربعاء الماضي والذي تزامن مع عيد الفطر، قبل إحالتهم في حالة اعتقال، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، السبت الماضي.
وأوضحت الصحيفة وفق مصدرها، أن الدرك الترابي داهم الوكر الأول ليعثر على ستة ضمنهم قاصر يقل عمرها عن 18 سنة، وبعد التحقق من هويات الفاعلين وتصريحاتهم، تبين أن وسيطة أرملة تشرف على الوكر، وأن من بين المومسات ابنتيها اللتين تقدمهما للزبناء الراغبين في إحياء سهرات بمنتجع مولاي بوسلهام، سيما لفائدة رجال الأعمال من الفلاحين وأعيان الغرب.
وداهم الفريق الدركي ذاته وكرا ثانيا وأوقف ستة أشخاص به، ضمنهم فلاحون كبار يملكون ضيعات التوت الأحمر “فريز”، وأمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بوضع 12 متهما رهن الحراسة النظرية فيما سقط ثلاثة آخرون بعد تعميق البحث ليصل العدد إلى 15، وأفرج عن ثلاثة، ضمنهم قاصر.
ويواجه المتهمون بتهم إعداد وكر للدعارة وجلب واستدراج المومسات بغرض البغاء والتحريض عليه وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير، بالنسبة إلى الوسيطة، فيما يواجه الآخرون جرائم الفساد والتحريض عليه.
وحجزت فرقة التدخل الدركية علبا من العوازل الطبية ومناديل ورقية وسجائر وألبسة داخلية شفافة من مختلف الأنواع، ووضعت المحجوزات رهن إشارة المحققين باعتبارها وسائل إثبات في الجرائم المنسوبة لكل طرف.
وجاءت تلك الحملات الأمنية في سياق التفاعل مع العديد من شكايات متضررين من السهرات وإحداث الضوضاء، وتعرف كل مناسبة لعيد الفطر تزايد الشبكات المختصة في رعاية الفساد وتنظيمه، فتجندت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بالتنسيق مع مصالح سرية سوق أربعاء الغرب، والنيابة العامة المداومة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة من أجل توجيه ضربات استباقية قبل نهاية عطلة الأسبوع سيما ضد بعض الوسيطات اللواتي يستغللن القاصرات في إغراء الزبناء.
وأحيل المتهمون السبت الماضي، على وكيل الملك من أجل استنطاقهم في الجرائم المقترفة، بعد تمديد الحراسة النظرية لهم، في انتظار إيداع الفاعلين الرئيسيين في تسيير الوكرين المذكورين السجن المدني بسوق أربعاء الغرب
