امتهان الدعارة والاتجار في البشر عبر “تيك توك”.. تصريحات خطيرة تسائل السلطات وسط مطالب بتشديد الرقابة (فيديو)

في تصريحات خطيرة، قال أحد المؤثرين الشباب المعروفين في منصة “تيك توك“، الملقب بـ “S7iriwi“، أن الدعم المالي الذي تتلقاه أغلب الفتيات في “لايفات” التطبيق الصيني، إنما هو في الأصل ربح مادي يتحصّلن عليه مقابل امتهانهن لـ”الدعارة الالكترونية” مع “الداعمين” عبر تطبيق “سناب شات”.

فتيات “تيك توك” والداعمين.. دعارة في المواقع وفي الواقع:

وفي لقائه مع مقدمة برنامج “آش خبارك” الذي بثته قناة “M&MTvmaroc” على “اليوتيوب” بتاريخ 9 أبريل الجاري، قال الشاب الذي يدعى ربيع والملقب بـ “الصحيريوي”، أن الفتيات الناشطات على “تيك توك” ينقسمن إلى قسمين:

قسم تعتمدن في نشاطهن على تطبيق “سناب شات” لجلب الداعمين في “تيك توك”، حيث يقمن بإرسال صور وفيديوهات خاصة مخلة وإباحية إلى الداعمين مقابل توصلهن على المباشر في التطبيق الصيني بأجرتهن نظير الخدمات الجنسية التي قدمناها للداعم.

أما القسم الثاني حسب نفس المتحدث، فيتعلق بالفتيات اللواتي يضطررن لقبول أحكام مشبوهة على المباشر أو اللواتي يُطلب منهن أداء حركات أو رقصات أو أي شيء مثير من أجل تلقي الدعم المالي.

من الدعارة إلى الاتجار في البشر:

والأدهى أن المتحدث أكد في تصريحاته بأن عددا من الداعمين، سبق لهم أن دعموه هو شخصيا، هم من أكدوا له هذه الظاهرة، بل وأكدوا له -وفق تصريحاته- أن امتهان الدعارة والفساد لا يقتصر فقط على المواقع، في إشارة إلى “تيك توك” أو “سناب شات”، بل هناك من الفتيات من مارسن الجنس معهم (أي مع الداعمين) في الواقع، مقابل توصلهن بالدعم المالي على “تيك توك”.

تصريحات أقل ما يقال عنها أنها خطيرة، بل وتشكل عناصر أساسية لجرائم يعاقب عليها القانون، ليست محصورة فقط في الدعارة الالكترونية، وإنما يتبين أن الأمر أضحى اتجارا في البشر، لما فيه من استغلال جنسي واضح للفتيات، الأمر الذي لا يستدعي فقط مسائلة ومناشدة السلطات المختصة للتدخل العاجل لفتح تحقيق في الموضوع، بل يعيد نقاش إحداث إطار قانوني لتشديد الرقابة على “تيك توك” وتجريم كل ما من شأنه أن يسيء إلى القيم المجتمعية والأخلاق العامة قبل أن يتطور الأمر لمستوى الجريمة.

وزارة الداخلية تحارب الدعارة الإلكترونية ومطالب بتشديد الرقابة على “تيك توك”:

ويذكر أنه في جواب كتابي على سؤال من مجموعة نيابية بمجلس النواب، في بداية يناير 2024، كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد تحدث عن تدابير الوزارة للحد من الدعارة الإلكترونية.

وأوضح الوزير أنه تم خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2023، تسجيل ما يزيد عن 83 قضية ترتبط بالدعارة الإلكترونية، تم على إثرها توقيف 36 شخصا وإحالتهم على العدالة.

وأشار وزير الداخلية، إلى أن مقاربة الوزارة ترتكز على تقوية القدرات المتعلقة بالخبرة الرقمية والتحقيق السيبراني لدى الموظفين المكلفين بالبحث الميداني والتقصي في هذه القضايا، وتمكين المصالح المختصة من الإمكانيات الضرورية. كما ترتكز -حسب جواب لفتيت- على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم نظرا للاعتبارات المتعلقة بالاختصاص الترابي والنوعي لبعض القضايا العابرة للحدود.

كما تعتمد هذه المقاربة، أيضا على “التوعية والتحسيس بالجرائم الإلكترونية وبالأخص الدعارة والبغاء الإلكتروني عبر مجموعة من القنوات الإعلامية”.

“تيك توك” بين مطالب الحظر وتجريم المحتوى:

وحول مطالب حظر تطبيق “تيك توك” في المغرب، يذكر أن دعوات مكثفة كانت قد تصاعدت منذ نهاية سنة 2023، إثر تزايد انتشار “المحتوى المسيء لقيم المغاربة”، وبرر المطالبون بحظر التطبيق بالمخاطر المترتبة عن تداول الأطفال والمراهقين لهذه المحتويات على المستوى النفسي والقيمي، فضلا عن تأثير ذلك على صورة المغرب، ناهيك عن التحريض على امتهان الدعارة الالكترونية والفساد بشتى أنواعه على “اللايفات” بشكل صريح.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن انتشار هاشتاغ بعنوان “لا لتيك توك بالمغرب”، أعرب من خلاله ناشطون عن رغبتهم في حجب الموقع بالمغرب، صوناً لصورة المغاربة، وأشار متابعون إلى أن وتيرة الفيديوهات المسيئة ازدادت مؤخرا بشكل كبير بعد أن أتاح “تيك توك” خاصية المكافآت في العروض المباشرة، وهو ما سمح للمتابعين بطلب عدد من الأمور الغريبة والدخيلة على البشرية بشكل عام، وعلى المجتمع المغربي بشكل خاص.

كما طالب النشطاء بضرورة تطبيق قانون جديد يجرّم محتوى تيك توك المسيء إلى صورة البلاد، مع ضرورة ضبطه وإخضاعه لإطار قانوني زجري صارم، يعاقب كل من ينشر “التفاهة” أو يسيء إلى سمعة البلاد، إضافة إلى محاسبة أصحاب الأموال الطائلة عبر تقنية البث المباشر.