ما حدها تقاقي وهي تزيد في البيض.. تهم جنائية جديدة تلف عنق إدريس فرحان وعائلته

من الحسنات الوحيدة التي نستقيها من خرجات المسمى إدريس فرحان، هو الغياب الكلي لعنصر الملل بحيث تفوق الرجل على نفسه في خلق وابتكار حكايات ووقائع وهمية اعتمد في إيصالها خاصية السرد، تبركا بموهبة “حكواتي الحومة”.

والحال ذاك، تنقل المعني بالأمر بين الكذب والافتراء ثم اختلاق أحداث ووقائع يعلم علم اليقين بعدم وقوعها، وكأن بوادر “سيناريست” فاشل بدأت في الكشف عن نفسها من خلال ما ينشره إدريس فرحان بموقعه “الشرور نيوز 24”.

ولعل آخر ما كنا لنتوقع أن تمتد له أيادي فرحان التدليسية هي التبلي على أشخاص بعينهم وتضمين أسمائهم في خانة هيئة تحرير الموقع واستعمالها في نشر وتوقيع مقالات تنهل من معين التشهير والقذف والابتزاز.

وحتى لا نلقي الكلام على عواهنه كما دأب هو ذلك، فقد أفضت التحقيقات التي انكبت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى أن نصاب إيطاليا تورط بالفعل في جرائم من قبيل التزوير وانتحال صفة وأسماء مغاربة عبر جعلهم أعضاء وهميين داخل خلية التحرير الخاصة ﺑ “قذيفته الالكترونية” الشروق نيوز 24، الموجه حصرا للنيل من المغرب ومؤسساته الوطنية.

ولمواجهة تنطعه، فقد تم الاستماع في شكل مساطر قضائية إلى الأسماء المضمنة بموقعه التي تبرأت منه، نافية أن تكون لها صلة بالمقالات المنشورة باسمها أو حتى بانتسابها إلى هيئة الموقع.

ومن خارج الموقع وهرطقاته، فحتى الأستاذ والباحث خالد حاجي، الكاتب العام للمجلس الأوروبي للعلماء المغاربة سابقا ورئيس منتدى بروكسل للحكمة والسلم العالمي، لم يسلم من عبث إدريس فرحان باسمه حينما أسدل عليه صفة نائب رئيس التحرير. وبهذا الصدد، أوضح حاجي أن لا علاقة له بالموقع وبما ينشر به من مقالات ومواد ولا يجمعه أي تعاون مع هيئة تحريره.

ولأن الرجل لم يترك مجالا إلا وحاول العبث به وبمنتسبيه، فقد اختلق إدريس فرحان منذ فترة، ما يشبه سلسلة مقالات وهمية ارتأى توقيعها باسم أحمد أيت لمقدم ومنحه صفة رجل شرطة طفح به الكيل وخرج ليفضح المستور. أول مقال منشور ضمن السلسلة إياها، تعامل من خلاله صاحب موقع الشرور نيوز 24 مع شخصيته الوهمية بكثير من المصداقية حتى يتسرب إلى نفوس القراء أن الأمر يتعلق فعلا بشرطي حقيقي.

غير أن الهارب نحو الديار الإيطالية يعي جيدا أنه انخرط في واقعة تدليسية يراد بها الضحك على ذقون القراء، لم يصمد في كذبته كثيرا وكشف ضمن المقال الثاني أن اسم أحمد أيت لمقدم لا يعدو أن يكون سوى اسم مستعار حماية للشرطي المزعوم. فكيف له أن يهرب إذن من واقعة إتيانه أمرا لا وجود له في الواقع؟ وما رده على أن المديرية العامة للأمن الوطني لا تتوفر ضمن صفوف موظفيها، سواء المزاولين إلى حدود الساعة أو حتى المتقاعدين، على اسم أحمد ايت لمقدم ضمن بياناتها؟.

وكما لا يخفى على الجميع أن أخطبوط الفساد سهل الانتشار، فإن عائدات جرائم الابتزاز والتشهير التي ارتكبها إدريس فرحان في حق مؤسسات الوطن قد استفادت منها حتى زوجته، استنادا لما كشفت عنه ذات المصادر، وبالتالي فإن التحقيقات القضائية قد تمتد إلى آل فرحان بدورهم.