حميد المهداوي يُهين القضاء ويُحقّر مقررات قضائية صادرة في قضايا اعتداءات جنسية ويمس بشرف الضحايا (فيديو)

قال حميد المهداوي، في حلقة بثها يوم الإثنين 8 أبريل، على قناته في “اليوتيوب“، إن “سجن كُلا من توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، كان بسبب ما وصفه بـ “سجالات” و”مواجهات” و”صراعات” خاضوها مع مواقع صحفية تابعة لمجموعة إعلامية مغربية وأخرى نسبها لجهات لم يسميها، ما يُفهم من كلامه أن الجنايات التي أدينوا من أجلها الأشخاص المذكورين كانت ملفقة لهم.

وما يؤكد أكثر هذا الاستنتاج هو عندما أضاف المهداوي في ذات السياق قائلا: “كل من يدخل في صراع مع بعض المواقع الصحفية المعروفة، فإن مصيره يكون السجن”.

إهانة صريحة للقضاء وتحقير لمقررات قضائية:

الأقوال التي أدلى بها حميد المهداوي على قناته الخاصة في “اليوتيوب” اعتبرها البعض أنها تقع تحت طائلة المتابعة القضائية بتهم إهانة رجال القضاء وهيئة منظمة وكذا تحقير مقررات قضائية، وفقا للفصول 263 و264 و266 من القانون الجنائي، لما تضمنته تصريحاته من إهانة صريحة لرجال القضاء قصد المساس بشرفهم وكذا من تحقير لمقررات قضائية من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله.

فأن يقول المهداوي بأن سجن كلا من، توفيق بوعشرين الذي أدين بـ 15 سنة سجنا بجريمة الاتجار في البشر وعمر الراضي الذي أدين بـ 6 سنوات سجنا في جريمة اغتصاب إلى جانب التخابر مع جهات أجنبية وسليمان الريسوني الذي أدين بـ 5 سنوات سجنا بجريمة هتك عرض بعنف واحتجاز، (أن يقول المهداوي أن سجن هؤلاء) كان بسبب صراعات مع مواقع صحفية وليس بسبب الجرائم الجنائية التي أدينوا من أجلها، فهذا اتهام صريح وخطير لمؤسسة القضاء وللقضاة الذين بتوا في الملفات المذكورة، بكونهم غير نزهاء وغير مستقلين وبأن الجرائم التي اعتقل الأشخاص المذكورين على خلفيتها وأدينوا من أجلها خلال جميع مراحل التقاضي، هي جرائم ملفقة أو وهمية.

وأن يقول المهداوي أن كل من يدخل في صراع مع بعض الجهات الإعلامية يكون مصيره السجن، فهذه أكبر وأخطر إهانة يمكن أن توجه لمؤسسة القضاء المغربي التي اعتبرها المهداوي في تصريحاته أنها غير مستقلة، وإنما خاضعة لأوامر جهات إعلامية.

مس خطير بشرف ضحايا اعتداءات جنسية:

خطورة التصريحات التي أدلى بها المهداوي لا تقف عند هذا الحد، بل تحمل أيضا مسا خطيرا بشرف ضحايا الاعتداءات الجنسية التي أدين من أجلها الأشخاص المذكورين من طرف المهداوي والتي كانت موضوع شكايات تقدم بها الضحايا لدى القضاء.

فأن يقوم المهداوي بإنكار وجود ضحايا في مواجهة المدانين في اعتداءات جنسية خطيرة بأحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، اعتبره عدد من المتتبعين مسا صريحا بشرف الضحايا واتهاما لهم بالتآمر على المعنيين بالأمر وتوظيفهم من طرف الجهات الإعلامية التي يدعي المهداوي أنها تحاربه وتتربص به وأنها تُدخل السجن كل من يجرأ على انتقادها أو الدخول معها في أي صراع.

تقية حميد المهداوي والمصالح الشخصية:

ألهذه الدرجة وصل مستوى تصفية الحسابات الشخصية؟ هل وصل إلى درجة إهانة مؤسسات دستورية بحجم القضاء؟ هل من أجل أن يخوض حميد المهداوي صراعا شخصيا مع مواقع صحفية أو صحفيين يشتغلون بها، يعطيه الحق في إقحام القضاء بل والتطاول عليه واتهامه بعدم الاستقلالية؟؟

هل وصلت الوقاحة بالمهداوي إلى حد إهانة رجال القضاء واتهامهم بالتبعية والخضوع لجهات إعلامية ؟؟ هل وصلت الوقاحة بالمهداوي إلى حد المس بشرف مغربيات ومغاربة كانوا ضحايا اعتداءات جنسية خطيرة واتهامهم بأنهم مسخرين من طرف جهات إعلامية للزج بصحفيين في السجن فقط لأنهم انتقدوا تلك الجهات؟؟

لو كان المهداوي يعي خطورة ما صرح به، لما رسب في امتحان المحاماة، لكن هذا لا يعفيه من المساءلة القانونية، ليس فقط لأن تصريحاته تقع تحت طائلة القانون الجنائي وإنما لأنه اليوم أثبت بالواضح والملموس أنه خلافا لما يدعيه من احترام للقضاء، أثبت أنه أكثر من يسيء إلى هذه المؤسسة.

والأدهى من ذلك، فقد أثبت المهداوي اليوم أنه كان يمارس التقية في حق القضاء، مظهرا للعامة ما لا يبطن في نفسه، لكن سرعان ما أن انكشفت الحقيقة بمجرد أن تعلق الأمر بمصالحه الشخصية… هذا هو المهداوي… من أجل مصالحه وصراعاته، لن يكتفي فقط بإهانة المؤسسات وإقحامها في تصفية حسابات تافهة، بل قد يصل به الأمر إلى الرغبة في إثارة الفوضى وإشاعة الفتنة، وسجله العدلي شاهد على ذلك.