تحسن النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 4,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023
كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من سنة 2023 أظهرت تحسنا في النمو الاقتصادي الوطني، الذي بلغ 4,1 في المائة بدل 0,7 في المائة المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية بخصوص الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بأن هذا النمو، المدفوع بالطلب الداخلي، قد تم تحقيقه في سياق التحكم في التضخم وارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الأنشطة غير الفلاحية ارتفعت من حيث الحجم بنسبة 4,1 في المائة، بينما ارتفعت أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,8 في المائة.
كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 5,8 في المائة وانخفاض نشاط الصيد البحري بنسبة 14,9 في المائة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي من حيث الحجم، معدلة حسب التقلبات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 7,4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، إثر تحسن القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 16,4 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 8 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,4 في المائة، والكهرباء والغاز والمياه والتطهير والنفايات بنسبة 4,2 في المائة.
أما بالنسبة للقيمة المضافة للقطاع الثالثي فقد سجلت تباطؤا في معدل نموها، من 5,1 في المائة خلال الفصل ذاته من العام السابق إلى 2,8 في المائة، وتميزت بانخفاض أنشطة الإيواء والمطاعم إلى 6,9 في المائة، وأنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,7 في المائة، والخدمات المالية والتأمين إلى 3,6 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية والضمان الاجتماعي إلى 2,5 في المائة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 1,8 في المائة، فضلا عن تحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 3,7 في المائة، والخدمات العقارية بنسبة 2,4 في المائة، وتجارة وإصلاح السيارات بنسبة 2 في المائة، والإعلام والاتصال بنسبة 2 في المائة.
وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,7 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مما أدى إلى تباطؤ المستوى العام للأسعار إلى 2,6 في المائة.
بخصوص الطلب الداخلي؛ أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه سجل زيادة في معدل نموه بنسبة 8,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، وذلك بعد انخفاض بنسبة 1,6 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وورد في المذكرة الإخبارية نفسها أن مساهمة هذا الطلب في نمو الاقتصاد الوطني بلغت 9,4 نقاط.
وأضافت بيانات الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023 أن الاستثمار الخام (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) عرف زيادة كبيرة في معدل نموه، حيث انتقل من ناقص 4,1 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2022، إلى 19,6 في المائة خلال الفصل ذاته من 2023، مساهما في النمو الاقتصادي بمقدار 6,6 نقاط.
من جهتها، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3 في المائة، بمساهمة في النمو بـ1,9 نقاط، كما ارتفع الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 4,6 في المائة، مساهما في النمو بـ0,9 نقاط.
وأشارت المذكرة إلى أنه بالنسبة للمبادلات الخارجية فقد ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 13,3 في المائة، بمساهمة سلبية في النمو قدرها 8,2 من النقاط، أما بالنسبة للصادرات فقد سجلت تباطؤا إلى 6,4 في المائة، بمساهمة في النمو بمقدار 2,9 نقاط؛ وبالتالي ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سلبا في النمو، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بقيمة ناقص 5,2 نقاط.
