فتح خزائن مجلس الجالية المغربية في وجه إدريس فرحان يكشف بالملموس كيف يدبر عبد الله بوصوف أموال هذه المؤسسة (تدوينة)

تفاعلا مع الفضيحة المدوية التي تفجرت فصولها، منذ أيام، بخصوص تمويل عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية للهارب من العدالة المغربية إدريس فرحان، أوضح الصحافي المغربي كريم أمزيان، أن القضية لا تعدو أن تكون مجرد الشجرة التي تخفي بين جذوعها أسئلة جمة، لعل أبرزها: ما هي المنهجية المتبعة من طرف مجلس مغاربة الخارج في إنفاق مقدرات خزينته المشكلة من أموال دافعي الضرائب بالمغرب؟.

وفي هذا الصدد، أكد ذات المصدر ما معناه: “التحقيقات التي تُجريها الفرقة الوطنية، في إطار البحث التمهيدي، الذي أمرت به النيابة العامة، مع عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، حوْل الأموال التي يُتهم بأنه كان يُحوّلها إلى شخص هارب من العدالة، ومتهم في قضايا المساس بأمن الدولة الداخلي والخارج، تكشف كيف تدبر هذه المؤسسة أموالها.

وللتنصل من شبهة الاستفادة من أموال المجلس بغير وجه حق، أشار أمزيان إلى أن إدريس فرحان برر الواقعة بأنها تندرج ضمن تعويضات نقدية تحصل عليها من المجلس دون أن يوضح طبيعة المهام الموكولة له والتي استحق لقائها هكذا تعويضات.

وغير بعيد عن هذا السياق، تساءل ذات المتحدث، حيال مصير العشرات من الاستشارات أو الدراسات التي دأب المجلس على إجرائها منذ أن تقلد عبد الله بوصوف أمانته العامة بتاريخ 21 دجنبر 2007 بموجب الظهير الملكي رقم 1.07.08، والتي كلفت ملايين السنتيمات دون أن نجد لها أثرا داخل أرشيف المؤسسة، مردفا: “وباعتبار مجلس الجالية المغربية بالخارج مؤسسة استشارية، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، فإن بوصوف ليس المرة الأولى التي يتعاقد فيها مع أشخاص ذاتيين أو معنويين، تحت غطاء دراسات أو استشارات أو غيرها. ورغم أن قيمة التعويضات المالية التي يحصل عليها المتعاقدون تُحسب بملايين السنتيمات، فإن أي باحث في أرشيف هذه المؤسسة، لا يجد أثرا لأي طلب استشارة (consultation) أو طلب عروض (appel d’offres)، حتى إن صُحفا ورقية ومواقع إلكترونية دون غيرها، استفادت من أموال طائلة من مجلس الجالية.”

وحتى يتمكن من درء تهمة تبديد أموال عمومية عن شخصه، يستطرد المصدر، لم يجد عبد الله بوصوف من مخرج غير تصنيف معاملاته المالية مع إدريس فرحان إلا ضمن إطار الابتزاز، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه، يقول كريم أمزيان، حول أسئلة عديدة، من قبيل. هل تعرض للأمر نفسه من طرف مديري نشر المؤسسات الإعلامية التي تعاقد معها؟. هل اعتاد المعني بالأمر أن يعرض أموال دافعي الضرائب المغاربة قربانا للتخلص من ابتزاز الخونة؟.

وفي ختام تدوينته التي تقاسمها مع رواد منصة الفايسبوك، شدد كريم أمزيان على أنه من شأن هذه التساؤلات وما سيتمخض عنها من أجوبة أن تفتح مسارات جديدة في البحث تفضي إلى بروز شبهات تبديد أموال عمومية على السطح، كون عبد الله بوصوف يغرف من خزائن الدولة ويمد الخارجين عن القانون بمدخرات المغاربة.