جينات الخيانة تشعل فتيل الأزمة في العلاقات البرلمانية المغربية-الأوروبية
عبرت المحامية عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في آخر خرجاتها الإعلامية، عشية اليوم الاثنين، عن استيائها من قرار البرلمان الأوروبي الذي تجاوز صلاحياته بـتدخله السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية، مؤكدةً أنه (قرار البرلمان الأوروبي) لا يحمل أي صفة ملزمة سواء بالنسبة لمختلف أجهزة الاتحاد الأوروبي أو مؤسسات المغرب، ولا سيما السلطة القضائية التي تم التطاول على مصداقيتها.
من جهتها، نددت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بهذا القرار، الذي اعتبرته بأنه غير مسؤول ولا يليق بحجم البرلمان الأوروبي كمؤسسة يُفترض فيها القدرة على التمييز بين الحقائق والمغالطات، التي تروج لها هيئات تعمل تحت لواء حقوق الإنسان لكن هدفها استغلال وتَسْيِيسَ قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي، بهدف تغليط الرأي العام المحلي والدولي.
واسترسلت عائشة الكلاع مُذكرةً البرلمان الأوروبي بأن هذا القرار يهُم قضايا جنائية غير مُرتبطة بتاتًا بأي نشاط صحفي ولا تمُس حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيلِ الاغتصاب والاعتداء الجنسي. وأشارت إلى أن القرار المذكور ينتصر للمتهمين على حساب حقوق ضحاياهم، وذلك انطلاقاً من الادعاءات المفتقدة للمصداقية والتي تروج لها جهات ومنظمات معروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب.
في هذا الصدد، وجهت عائشة الكلاع أصابع الاتهام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي فضحت تواطؤها مع منظمات دولية من قبيل هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود من أجل تبني مواقف جاهزة تضرب في مصداقية المملكة ومؤسساتها.
وبخصوص ادعاءات فبركة هاته الملفات، أفادت الكلاع بأن توفيق بوعشرين وعمر الراضي اعترفا بالتهم الموجهة إليهما، في الوقت الذي أثبتت فيه تصريحات سليمان الريسوني المتناقضة أمام المحكمة تورطه، إذ نفى في البداية معرفته بالضحية، قبل تغيير روايته للوقائع.
وبهذا تُبرز رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بأن التقرير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان بالمغرب، متحيز ومتحامل يُدافع عن المتهمين على حساب حقوق ضحايا الاعتداءات الجنسية، بينما كان الأولى على البرلمان الأوروبي الاستناد للوقائع والمستندات الحقيقية والاستماع لرواية الطرف الثاني للأَحداث. وأكدت على أن الخطوة التي أقدم عليها البرلمان الأوروبي لها أيضًا أبعاد سياسية، اقتصادية وقانونية، تهدف إلى التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة التي تعيش على وقع دينامية تنموية استثنائية إقليمياً.
في الختام، دعت الكلاع إلى تعليق العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وكشفت عن أسفها للنوايا الخبيثة لبعض الأطراف التي تحاول جاهدة رسم “صورة قاتمة” لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، للإضرار بصورة المملكة دوليا. وأرجعت ذلك لحمل بعض المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان للجينات المسؤولة عن الخيانة.
